رفض مسؤولو وزارة التربية والتعليم الإفصاح عن نية وزارتهم إجراء حركة نقل إلحاقية خارجية للمعلمين والمعلمات من عدمها، وذلك بتجاهل الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية على هواتفهم النقالة لتأكيد المعلومات التي حصلت عليها "الوطن"، بشأن وجود تحركات إيجابية لتنفيذ حركة نقل إلحاقية خارجية قبل توجيه المعلمين الجدد العام المقبل. وكشفت مصادر أن مسودة رفعت من قبل المختصين بشؤون المعلمين والمعلمات قبل نحو أسبوعين تتضمن مبررات ودواعي إجراء حركة نقل إلحاقية للمعلمين والمعلمات هذا العام، إضافة إلى خطوات تنفيذها، في أعقاب الأوامر الملكية القاضية بتثبيت المعلمين والمعلمات المتعاقد معهم عن طريق الوزارة وإداراتها ومعلمي محو الأمية "الصباحي والمسائي"، وتوجيه الأوامر السامية بتعين خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وتأمين 52 ألف وظيفة تعليمية للرجال والنساء. مما يؤكد على أهمية إجراء حركة نقل إلحاقية تلبي رغبات المعلمين والمعلمات طالبي حركة النقل الخارجية لمناطق استقرارهم، ووضع مناطقهم ومحافظاتهم المنقولين منها تحت الاحتياج، ويتم إكمال النقص من المعلمين والمعلمات الذين سيشملهم الترشيح للعمل في مهنة التدريس العام المقبل. ووفقاً للوطن أنها حاولت الأسبوع الماضي الحصول على تأكيد أو نفي حركة النقل الخارجية الإلحاقية من وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد بن مسعود آل فهيد، إلا أنه رفض الرد على الاتصالات المتكررة رغم إرسال رسالة نصية على هاتفه النقال تضمنت حرص "الوطن" على معرفة رأي وزارته وموقفها من حركة النقل الخارجية الإلحاقية للمعلمين والمعلمات". كما لجأت إلى المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد سعد الدخيني، للحصول على الإجابة فاكتفى بالقول "لاجديد في الموضوع" وبعد إلحاح " الصحيفة طلب إرسال السؤال على هاتفه النقال للبحث عن إجابة والرد عليه لاحقاً، إلا أن الرد لم يتم حتى إعداد هذا التقرير. وكانت عدد من الصحف والمنتديات الإلكترونية المختصة بالشؤون التعليمية تناولت معلومات عن عزم الوزارة إصدار حركة النقل الخارجية الإلحاقية للمعلمين والمعلمات مما بث في نفوسهم الفرح، وخاصة ممن لم يحالفهم الحظ في الحركة الأساسية أملاً في اللحاق بزملائهم المشمولين بالحركة الأولى. يذكر أن الوزارة أكدت ضمن تعاميم وتصاريح صحفية لمسؤوليها عقب إعلان حركتها الخارجية للعام الدراسي المقبل بأنها لا تنوي إجراء حركة نقل إلحاقية نهائياً.
