الربيعة: حراك شامل لتطوير \"الصحة\" ومشاريع جديدة ب 40 مليارا

أكد وزير الصحة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، أن الوزارة تشهد حالياً حراكاً تطورياً شاملاً، حيث نفذت العديد من البرامج الهادفة لخدمة المرضى وتحقيق شعار المريض أولاً، مشيراً إلى أن هدف الوزارة دائماً هو الاستثمار وبشكل كبير في المواطن.
وجدد الربيعة، في كلمة له أمس بمكتبه بالوزارة - بمناسبة ذكرى البيعة السادسة - تثمينه لدعم ميزانية الوزارة بمبلغ 16 مليار ريال لإنشاء وتجهيز عدد من المدن الطبية في مختلف مناطق المملكة، معتبراً ذلك إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الصحية المنتشرة في المملكة بما فيها من مستشفيات تخصصية ومراكز للأورام والأعصاب والعمليات المعقدة للقلب والعلاج بالإشعاع وزراعة الأعضاء والعيون وغيرها من التخصصات النادرة.
وأشارالربيعة إلى صدور توجيهات سامية بتخصيص ألفي مقعد في برامج الابتعاث لتخصصات الطب والتمريض وغيرها، لتأهيل كوادر وطنية قادرة على إدارة هذه المرافق بكفاءة عالية.
وقال إن الوزارة تنفذ حالياً 121 مستشفى وبرجاً طبياً بسعة سريرية تجاوزت 27 ألف سرير، فيما بلغ عدد المراكز المتخصصة والتي تشمل المختبر الصحي الوطني ومراكز السكر ومراكز الأسنان والمختبرات وبنوك الدم نحو 32 مركزاً تخصصياً منتشرة بكافة مناطق ومحافظات المملكة، كما تقوم الوزارة حالياً بإعادة تأهيل 42 مستشفى قديماً جار طرحها كمنافسة عامة بالاستعانة بشركات عالمية متخصصة في مجال إعادة تجديد البنية التحتية، إضافة إلى 1400 مركز صحي تحت الإنشاء حالياً، واعتماد 450 مركز رعاية صحية أولية في ميزانية هذا العام، مبيناً أن التكلفة الإجمالية لتلك المشاريع تجاوزت 40 مليار ريال.
وأشار إلى أن وزارة الصحة تدشن حاليا عهدا جديدا للمشروعات التطويرية والعلاجية والوقائية، وتم استلام وتشغيل 483 مركزاً صحياً بمختلف المناطق"إحلال للمباني القديمة"، كما يجري تنفيذ 549 مركزاً صحياً "إحلال للمباني القديمة الباقية"، وجاري طرح وترسية 382 مركزا صحياً، إضافة إلى استحداث 450 مركزاً صحياً جديداً منها استحداث وتشغيل 150 مركزاً صحياً جديداً واستحداث 300 مركز صحي جديد موزعة على مختلف المناطق.
وبين الربيعة، أن المشاريع الصحية التي تم تشغيلها بلغ عددها 84 مشروعاً لمدن طبية ومستشفيات وأبراج طبية ومراكز طبية متخصصة غطت جميع مناطق ومحافظات المملكة، منها تشغيل 7 مراكز للسكر وتشغيل وإحلال 22 مركزاً لطب وجراحة الأسنان في مختلف مناطق المملكة .
وأضاف أن الوزارة استكملت إعداد الخطة الإستراتيجية للسنوات العشر المقبلة، بعد الوقوف على الواقع وتشخيص جوانب القصور التي يعاني منها النظام الصحي، بهدف تطوير النظام والوصول بمستوى جودة الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة إلى مستويات الجودة في الدول المتقدمة، موضحاً أن الخطة تراعي التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصحي والمتمثلة في ارتفاع مستوى وعي متلقي الخدمة وثقافته وارتفاع سقف توقعاته وارتفاع تكاليف الخدمات الصحية؛ بسبب التطور التكنولوجي الطبي المتسارع في مجال الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية المتقدمة والباهظة الثمن، والاكتشاف المتواصل للعديد من الأدوية مرتفعة الكلفة، وكذلك ارتفاع تكاليف الكفاءات البشرية المؤهلة تأهيلاً عالياً وصعوبة استقطابها، حيث يواجه ذلك موارد محدودة وتنامياً كبيراً في الطلب على الخدمات الصحية تدفعه عوامل كثيرة، منها النمو السكاني المتزايد بمعدلات عالية وتصاعد نسبة المسنين الذين تتوقع الإحصائيات أن يفوق عددهم مليوني نسمة بحلول عام 1440.
كما بين الربيعة أن الخطة تهدف إلى اعتماد منهج الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة مع الاهتمام بالجانب العملي، إلى جانب إرساء ثقافة العمل المؤسسي ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء واستقطاب الكوادر المؤهلة وتنمية الموارد البشرية مع تطوير الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للموارد وتطبيق اقتصاديات الرعاية الصحية وطرق تمويلها.
واستطرد أن الوزارة أدرجت برامج صحية إدارية جديدة حيث استحدثت برامج جديدة لخدمة المواطن وتحسين أداء الوزارة والجودة والسلامة وإعادة الهيكلة والعمل الجماعي المؤسسي واستقطاب الكوادر المميزة، ولذلك قامت بإنشاء إدارات عديدة أهمها إدارة علاقات المرضى، مع دعم الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية الصحية؛ حيث تبنت الوزارة منهج الشفافية ووضوح الشراكة والتواصل مع المريض والمواطن، وإدارة الأسرة كان لها أولويات كثيرة، وتحسين الأداء، المركز الوطني للتقويم، المنشآت الصحية، كذلك المراجعة الطبية وبرنامج إدارة الأسرة ، برنامج الطب المنزلي ، برنامج حقوق الموظفين ، برنامج متابعة الطاقم الطبي .