طلال آل الشيخ عن الوظائف المجمدة : تخيلوا أن 128 ألف شخص تقدموا على 300 وظيفة و 178 ألف تقريباً تقدموا على 2000 وظيفة

جاء في مقال الكاتب السعودي طلال آل الشيخ الذي نشر بصحيفة الحياة حيث طرح من خلاله آل الشيخ تسائلات كثيرة حول ماتقوم به وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية تثير الكثير من التساؤلات.
حيث تسائل لماذا تقوم وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية أو أياً يكن بتحويل وظائف من المراتب (أقل من السادسة)، الى وظيفة واحدة «كبيرة» من فئة الخمسة نجوم بناءً على طلب بعض الوزارات. الأمر الذي يدور حالياً بين أروقة موظفي الجهات الحكومية؟
وأعتقد أن وزارة الخدمة المدنية بحاجة إلى التوضيح بالتأكيد أو النفي، واذ كان هذا صحيحاً فأنا أتساءل ألا يمكن إلغاء وظيفة من ذات الوزن «الثقيل» وتحويرها إلى وظافة صغرى عدة؟
وعرج أن الخدمة المدنية تثير الكثير من التساؤلات أخيراً ولو جلست مع أحد موظفي الجهات الحكومية لسكب على مسامعك سيلاً من الانتقادات التي لها أول وليس لها آخر، وليس من المعقول أن كل الموظفين يشتكون من أوضاعهم؟ طبعاً بإستثناء أصحاب المناصب العليا ... وهذا ما يدعو إلى مطالبة مسيري هذه الوزارة بإعادة ترتيب أوراقهم بما يتواكب مع طموحات موظفيها والراغبين في العمل تحت مظلتها.
وقال بأنني تمنيت لو أن وزارة الخدمة المدنية لم تصدر أخيراً بيانها «الماراثوني» الشهير، فهي بدلاً من تهدئة ما يجول في الخواطر من حنق وغضب على حال «الوظائف المجمدة» سكبت المزيد من النيران على الحال المزرية التي بلغتها «الخدمة المدنية» والتي دفعتني لأقول بملئ فمي «ليت الوزارة صمتت».
وقال تخيلوا أن 128 ألف شخص تقدموا على 300 وظيفة و 178 ألف تقريباً تقدموا على 2000 وظيفة، إن هذه الأرقام «مفزعة» وتدل على أننا نعاني من شبح «بطالة» رهيب ومخيف، وتتحمل وزارة الخدمة المدنية جزء كبير من مسؤوليته، فهي اعترفت عياناً بياناً أن هناك 110 ألف وظيفة «معطلة» من أجل «الترقيات»، وهي بالإمكان أن تحل أزمة عدد كبير من المتقدمين إلى هذه الوظائف، والتي ستعود بالنفع على 110 ألف أسرة.
وتسائل ما هذه «البيروقراطية» المقيتة وما هذا التعقيد كله، أليس بإمكان أهل العقد والربط أن يحلوا "المعضلة" عملياً بدلاً من تكديس الوظائف والتي تفتح أبواب الاتهامات على مصراعيها حول «المجاملات» و«الخواطر» من أجل تعيين فلان وعلان.
وذكر افهم أن يتم تجميد «الوظائف» من أجل الترقيات على مضض ولكن لا أفهم تجميد 110 الآف وظيفة من أجل هذا البند «الغريب»، واتساءل أيضاً الا يوجد من يحال إلى التقاعد لتشغر وظيفته، أم أن عدد المتقاعدين اقل من هذه الارقام، ألا يوجد في البلد من ينتقل إلى رحمة الله أو يقدم إستقالته أو يعجز عن العمل! ولماذا لم تعلن الوزارة عن هؤلاء أم أنها لن تتحدث وتصدر البيانات إلا أن نبش مجلس الشورى الأمر أو ظهر على صفحات وسائل الإعلام.
وتسائل: السؤال الذي يحيرني وافكر فيه على طريقة البيضة قبل الدجاجه أم ان الدجاجه قبل البيضة وهو: إذا تم ترقية 110 ألآف موظف على الوظائف «المجمدة» لدى وزارة الخدمة المدنية ألا تشغر الوظائف السابقة للاخوة «المترقين» أسعدهم الله بوظائفهم الجديدة.!
ونصح معالي الوزير، أترك عنك الصحافة وطريقة عملها، وفكر في العاطلين وطريقة حياتهم، أترك عنك «مبالغات» الصحف وفكر في 450 ألف عاطل، أترك عنك قلة كفاءة الشاب السعودي «عملياً» وقدم له وظائف على «المرتبة الرابعة» فهو لن يرفض، أترك عنك الحديث عن الترقيات وأطربنا بالحديث عن «التعيينات».