180 ألف وظيفة يا معالي الوزير

مجلس الشورى ما شاء الله تبارك الله تحرّك أخيرا وطلب حضور وزير الخدمة المدنية، والذي لم يسعدني الحظ بلقائه على مدى أربع سنوات لي في مجلس الشورى.. فعلا الحمد لله أن الشورى استشعر أخيرا ضرورة استدعاء معالي وزير الخدمة المدنية كيف ولماذا طبعا ما عندي فكرة؟؟!! طبعا أهم شيء هو أن الوزير سيحضر للمجلس وسيرد إن شاء الله على تساؤلات من الأعضاء وربما تكون الجلسة سريّة خاصة وأن الرأي العام في البلد مفجوع على الآخر من تغييب شمس 180000 وظيفة شاغرة في أجهزة الحكومة بطول البلاد وعرضها.. طبعا لا أعرف حقيقة فيما إذا كان أعضاء المجلس لديهم أية نيّة لمساءلة معالي الوزير في نظام الخدمة المدنية العقيم وبلاوي هذا النظام في الترقيات والصلاحيات ودور الخدمة المدنية في ممارسة الرقابة وحماية نظام الخدمة من أية انتهاكات!! بيني وبينكم، لا أعتقد أن لدى معالي الوزير أية إجابات مفحمة عن مصيبة عشرات الألوف من الوظائف المركونة في إضبارات وحواسيب شؤون الموظفين في أجهزة الحكومة.. ولا أعتقد أن معاليه سيفيد المجلس في مسألة ال180000 وظيفة إللّي ما كان لدى الخدمة المدنية فكرة عنها وكيف تم اكتشافها من جهابذة الخدمة المدنية يا سبحان الله وأوردوها في تقريرهم السنوي .. وأعرف سلفا أن وزارة الخدمة المدنية، وإن تنصّلت من مسؤوليتها الرقابية في شغلة ال180 ألف وظيفة، ورمت بالكرة في ملعب مديري الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، فهو شيء طبيعي لعدم أهليّة الوزارة في مسألة تطبيق نظام الخدمة المدنية، وفى الوقت نفسه عدم صلاحية نظام خدمة مدنية تسبّب وسيتسبّب في علل وأورام في الوظيفة العامة لا أول ولا آخر لها لكونه استنفد أغراضه في نظري.. طوابير من الموظفين ينتظرون لعشر سنوات وخمسة عشر عاما للحصول على ترقية.. ومئات الموظفين اليوم محبطون من نظام لا يحقق العدالة ومليء بالمحسوبيات والانتهاكات وإلاّ لما كان هناك 180 ألف وظيفة محفوظة للحبايب والخلان والأقارب والجيران.. أتمنى على الإخوة أعضاء المجلس أن يسألوا معالي الوزير فيما إذا كان مقتنعا وراضيا تماما بكفاءة وأهلية وزارته للقيام بدور الوصي الحصري على الوظيفة العامة في البلد ونظام الخدمة.. وأتمنى أن يسائل أعضاء المجلس الموقرين معالي الوزير فيما إذا كان هناك لزوم لوزارة الخدمة المدنية من أصله في ظل الشق والبعج والإحباطات التي يكابدها موظفو الحكومة مع هذا النظام.. لا يساورني أدنى شك في أن نظام الخدمة المدنية غير صالح أبدا بكل ما فيه من مواد علاوة على تكوّم كل السلطات التقنينية والرقابية والتنفيذيّة في وزارة الخدمة المدنية.. موظف الحكومة لا يكابد اليوم التجميّد الوظيفي ولا توقف العلاوات ولا الهجولة للترقيات ولا التلاعب بحقوقه، وإنما يعاني من كره بامتياز للوظيفة وقرف متناه من العمل ومن الإنتاج في ظل أداء وزارة تخدم نظاما متخلّفا بكل ما في الكلمة من معنى.. يا مجلس الشورى أرجوك تتكرّم على البلد بنسف نظام الخدمة المدنية برمته والتشريع لنظام جديد يعطى المزيد من المرونة والصلاحيات للأجهزة الحكومية ويبقي وزارة الخدمة المدنية فقط كمراقب وليس له من الأمر شيء، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
twergy@gmail.com