أذنت وزارة الداخلية "رسميا" بالشروع في منح تراخيص للأندية النسائية الصحية، في أعقاب دراسة استوجبت التوقف لدراسة أوضاع المراكز القائمة، واكتشاف جملة من الممارسات الخاطئة والمخالفة في آلية عملها. ويسبق البدء الفعلي في منح تراخيص الأندية، طبقا لما تحصلت عليه "الوطن" من معلومات، اتصالات بين 4 جهات حكومية؛ هي وزارات الشؤون البلدية والقروية، العمل، الصحة، إلى جانب الرئاسة العامة لرعاية الشباب، لوضع ضوابط محددة قبل إعطاء التراخيص، بما يضمن القضاء على المخالفات المكتشفة في أوقات سابقة. وأكدت مصادر مطلعة، أن موافقة وزارة الداخلية تأتي بعد تدارسها مع عدة جهات حكومية لتنظيم أنشطة المساج والأندية الرياضية النسائية، كاشفة أن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال درس الموضوع، قضت بضرورة السماح بافتتاح أندية نسائية ومراكز وصالات رياضية خاصة بالنساء، ووضع ضوابط لها، لحاجة النساء لمثل هذا النشاط. وشددت عضو مجلس الشورى الدكتورة ثريا العريض، على أهمية الأندية الصحية والرياضية معاً في حياة المرأة، مشيرة إلى أن التوجه لمنح تراخيص جديدة أكثر انضباطاً وتنظيماً، يعد دعما إضافيا للنساء. وأضافت: "أي توجه يدعم صحة المواطن، سواء أكان رجلا أو امرأة، يعد أمرا إيجابيا وضروريا، وتحتاج إليه هذه الفئة بالتأكيد، وأعتقد أن الأندية الرياضية قد تؤدي بعض المطلوب". تستعد أربع جهات حكومية لوضع ضوابط للأندية النسائية الصحية في مختلف مناطق المملكة، حيث كشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" عن موافقة وزارة الداخلية على تراخيص جديدة خاصة بالأندية النسائية الصحية تمارس وفق أنظمة وضوابط شرعية، وذلك بعد رصد ممارسات خاطئة ومخالفة في آلية وبيئة عمل بعض الأندية الصحية النسائية في المملكة. وأكدت المصادر أن موافقة "الداخلية" جاءت بعد أن تدارست مع عدة جهات حكومية تنظيم أنشطة المساج والأندية الرياضية النسائية. وقالت المصادر إن التوصيات تضمنت ضرورة السماح بافتتاح أندية نسائية ومراكز وصالات رياضية خاصة بالنساء، ووضع ضوابط لها، لحاجة النساء لمثل هذا النشاط، بعد رصد ممارسات حالية بشكل مخالف. وأيدت "الداخلية" الجهات المعنية وهي وزارات الشؤون البلدية والقروية، والعمل والصحة والرئاسة العامة لرعاية الشباب في إقرار وضع ضوابط لافتتاح أندية نسائية في الفترة المقبلة. وسبق أن دعا البعض إلى افتتاح أندية رياضية نسوية، تتيح للفتيات ممارسة الألعاب الرياضية، وإقامة منافسات رسمية. كما قدم مجلس الشورى توصية سابقة، من لجنة شؤون الشباب والأسرة في المجلس، بإنشاء أندية رياضية نسائية، تابعة للرئاسة العامة لرعاية الشباب في مختلف المناطق وفقا للضوابط الشرعية، على خلفية مطالبة اللجنة الأولمبية الدولية كافة الدول الأعضاء بتحقيق هذا المطلب في موعد أقصاه عام 2010 والتهديد بتجميد عضوية الدول التي لا تقيم أندية رياضية نسائية. يذكر أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في "الشورى" أوصت خلال مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1427 /1428، بتشكيل لجنة فنية رياضية متخصصة لتقويم مسيرة الرياضة في المملكة. كما أوصت بإعادة إشراف الرئاسة على الأنشطة الثقافية في الأندية، والتوسع في أنشطة البرامج الشبابية، فيما أكدت التوصية الرابعة على اعتماد إنشاء أندية للصم في مناطق المملكة، بعد أن بين التقرير وجود ناديين رياضيين للصم فقط في المملكة وهما مستأجران.
