\"الشورى\" يقر إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد وتسوية الراتب التقاعدي على 30 سنة

يرفع مجلس الشورى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قراره بشأن تعديل بعض مواد نظام التقاعد العسكري التي وافق عليها أمس بأغلبية أعضاءه، وحسب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس فللمليك أن يقرر ما يحال من قرارات الشورى إلى مجلس الوزراء، وفي حال اتفاق وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها، أما إذا تباينت وجهات نظر المجلسين فيعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وكان المجلس قد صوت بأغلبية أعضائه على التعديلات المقترحة - انفردت "الرياض" بنشرها - من قبل اللواء محمد أبوساق رئيس اللجنة الأمنية في الشورى ووافق على إضافة أربع سنوات لخدمة الأفراد من رتبة جندي وحتى رئيس الرقباء، وتعديل الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التقاعد العسكري ليضاف بدل الإعاشة والنقل إلى الراتب الأساس الذي بموجبه يتم حساب راتب التقاعد.
وأقر الشورى تسوية المعاش التقاعدي على أساس جزء من ثلاثين جزءاً من الراتب الأساس بدلاً من المعمول به حالياً وهو التسوية على أساس 35 جزءا، وكذلك تسوية نسب التقاعد لرئيس الرقباء المرقى لضابط على حده حيث نص التعديل على "إذا رقي رئيس الرقباء إلى رتبة ضابط فإنه يحال إلى التقاعد بعد إكماله خمس وثلاثين سنة من الخدمة أو بلوغه ستة وخمسين عاماً من العمر".
أما ما يخص مقترح إضافة ثلاث سنوات للضباط الجامعين الملتحقين بالخدمة العسكرية بموجب شهاداتهم الجامعية فقد وافق المجلس على إحالتها إلى اللجنة الأمنية وكذلك مقترح لنظام الادخار لدراسته واتخاذ توصية بشأنه.
من ناحية أخرى، أيد مجلس الشورى توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتوجيه مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بإصدار ضوابط لمنع التدخين في جميع مطارات المملكة الدولية والداخلية ومرافقها، إضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها (مئتا) ريال على كل من يخالف هذه الضوابط.