الشورى يؤيد رفع رواتب العسكريين ومساواتهم بالمدنيين

ناقش مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد والتي تصب في مصلحة جميع الضباط والأفراد في القطاعات العسكرية، ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية، وتتركز التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد، حيث تساوي لجنة الشؤون الأمنية بين الأفراد والضباط فيما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر مما يرفع من مرتبات الأفراد، ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال الهام للقطاعات العسكرية.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، وأكدت اللجنة على أهمية هذه الزيادات للضباط والأفراد نظراً لطبيعة العمل في المجالات العسكرية وهي مهمة للأفراد بشكل خاص لما ستضيفه في زيادة رواتبهم أثناء الخدمة العسكرية.
وقالت اللجنة أنها لم تجر أي تعديل على المواد لكونها درست دراسة باستفاضة من قبل مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء، ورأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها، كونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات.
بعد ذلك طرح تقرير اللجنة للنقاش والمداولة حيث أيد أغلب الأعضاء التعديلات المقترحة لما لها من أهمية في تقدير الدور الذي يقوم به الضباط والأفراد في أداء المهام المنوطة بهم.
وتساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم من ضمن العلاوة، كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من أراء في جلسة مقبلة.
واستكمل مجلس الشورى جلسته بالاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ورأوا ضرورة الحاجة لوجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطيرة التي تظهر بين حين وآخر، كما أكدت اللجنة أن الإحصائيات المتوفرة تشير إلى وجود حالات كبيرة جداً من (التوحد بأطيافه المختلفة) في المملكة لم تأخذ حظها من الاهتمام.
وطالب عدد من الأعضاء وزارة الصحة بمزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية، والشهادات المزورة، ومبالغة القطاع الخاص بطلب تحاليل وفحوصات لا حاجة لها مما يزيد التكلفة على المراجع وتثقل كاهله.
وأكد أحد أعضاء المجلس على أن التأمين الطبي لم يعد خياراً بل واقعاً تفرضه تطورات الحياة، مطالباً وزارة الصحة بسرعة تعجيل تطبيق التأمين الطبي للمواطنين أسوة بالمقيمين، مشيراً إلى أن مبررات تعطيل هذا الأمر غير منطقية.
وتحفظ عدد من الأعضاء حول توصية لجنة الشؤون الخارجية بشأن توسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة، والتي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، وأكدوا أن مخاطبة الشعوب ليس من مهام وزارة الخارجية، وإنما هو دور مؤسسات المجتمع المدني، كما تحفظ بعض الأعضاء على توصية أخرى للجنة بشان تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها، حيث ذكر بعض الأعضاء أن هذا الأمر هو من اختصاص وزارتي الداخلية، والعمل.