«الشورى» يناقش تعديل نظام خدمة الضباط والأفراد لمساواتهم بموظفي الخدمة المدنية

ناقش مجلس الشورى تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد ومساواتهم بزملائهم موظفي الخدمة المدنية، وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن المجلس ناقش خلال جلسة أمس (الإثنين) التعديلات والزيادات على بدلات النقل والخطر والعدوى والتعويض، بسبب العجز أو التقاعد للضباط والأفراد.
وقال إن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط والأفراد، مشيراً إلى أن اللجنة رأت في تقريرها أن التعديلات المقترحة تعد نقلة نوعية في ما يمنح للضباط والأفراد من علاوات وبدلات، إذ ساوت بين الأفراد والضباط في ما يتعلق بعلاوة الضرر والعدوى وبدل الخطر، مما يرفع من رواتب الأفراد ويُحفزهم على العمل ويحقق العدالة في هذا المجال المهم للقطاعات العسكرية.
وأكدت اللجنة خلال الجلسة ال66 التي عقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، أنها لم تجرِ أي تعديل على المواد، لكونها حظيت بدراسة مستفيضة من مجلس الخدمة العسكرية وهيئة الخبراء، ورأت اللجنة أنه من غير المناسب التعديل عليها، لكونها جاءت في الأساس لتساوي وضع العسكريين مع بعضهم، ومساواتهم بالمدنيين في كثير من العلاوات. فيما تساءل عدد من الأعضاء في مداخلاتهم عن مبررات استثناء الطيارين ومستعملي الأسلحة الخطرة من زيادة بدل العدوى والخطر، وطالبوا بإدراجهم من ضمن العلاوة. كما طالب عدد من الأعضاء بأن تشمل التعديلات بدلات ومخصصات أخرى مثل رفع بدل الانتدابات الداخلية والخارجية، ووافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
من جانبه، أكد العضو اللواء الطيار عبدالله السعدون أن المجلس سينتهي من بحث النظام ورفعه بالشكل النهائي إلى المقام السامي، قبل انتهاء دورة المجلس الحالية، وبرر السعدون إغلاق الجلسة أمام الإعلاميين بأن بعض الجلسات يكتب عليها سري من المصدر وليست من المجلس، وبناءً عليه تكون الجلسة مقفلة.
... ومركز متطور لتشخيص الأمراض النادرة
انتقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي1431/1432ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام 2010، ورأت اللجنة في تقريرها عدم تناسق توزيع الخدمات الصحية بين مناطق المملكة المختلفة وبين محافظاتها، إضافة إلى بروز الحاجة إلى وجود مختبر وطني مرجعي متطور على مستوى عالمي لتشخيص الأمراض النادرة والأوبئة الخطرة التي تظهر بين حين وآخر، وتستلزم وجود إمكانات تشخيصية متطورة لا تتوفر حالياً، مما يستلزم إرسال العينات لمراكز عالمية متقدمة وما يتبع ذلك من تأخير في التعامل مع تلك الأوبئة الخطرة.
كما أكدت اللجنة أن الإحصاءات المتوفرة تشير إلى وجود حالات كبيرة من (التوحد بأطيافه المختلفة) في المملكة لم تأخذ حظها من الاهتمام، إذ لا توجد خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية تذكر لهذه الفئة سوى بعض المبادرات الأهلية القليلة، مع بقاء الحاجة لخبرات استثنائية وتدخل باكر وعلاج مكثف لكل طفل.
ورأت اللجنة ضرورة التوسع في برنامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في مناطق المملكة، وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.
وطالب عدد من الأعضاء وزارة الصحة بمزيد من الجهد للحد من الأخطاء الطبية والشهادات المزورة، ومبالغة القطاع الخاص بطلب تحاليل وفحوصات لا حاجة لها مما يزيد الكلفة على المراجع وتثقل كاهله.
مؤكدين أن التأمين الطبي لم يعد خياراً بل واقعاً تفرضه تطورات الحياة، مطالباً وزارة الصحة بسرعة تعجيل تطبيق التأمين الطبي للمواطنين أسوة بالمقيمين، مشيراً إلى أن مبررات تعطيل هذا الأمر غير منطقية.
فيما طالب آخرون بزيادة الاهتمام بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالأحياء، التي ضعف دورها لقلة إمكاناتها وضعف انتشارها، كما تساءل أحد الأعضاء عن سبب قلة الكوادر السعودية الصحية المؤهلة، خصوصاً في المناطق النائية، وعن خطط وزارة الصحة لحل هذه المعضلة، وأشار أحد الأعضاء إلى ضرورة درس عمل الأطباء الاستشاريين السعوديين في المستشفيات الخاصة، وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
السياسة الخارجية تواجه تحديات
أوضح مساعد رئيس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية في شأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية للعام المالي1432/1433ه، ورأت اللجنة في تقريرها أن السياسة الخارجية السعودية تواجه تحديات مستمرة ومتجددة، ممّا يستلزم استجابة سريعة لهذه التحديات والمستجدات. وأكدت اللجنة على ضرورة أن توسع وزارة الخارجية جهودها في مجال الديبلوماسية العامة التي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية.
كما طالبت اللجنة بزيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة، والتي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها. وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها. وطالب عدد من الأعضاء بعد طرح التقرير للنقاش بتفعيل الجوانب الإعلامية والثقافية في سفارات المملكة بالخارج، والتصدي لما تتعرض له المملكة من إساءات وحملات إعلامية مغرضة، وتحسين الصورة تجاه المملكة وتوضيح حقيقة دور السعودية من القضايا الدولية البارزة. وتحفظ عدد من الأعضاء حول توصية لجنة الشؤون الخارجية في شأن توسع وزارة الخارجية في مجال الديبلوماسية العامة، والتي من شأنها مخاطبة الشعوب، للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، وأكدوا أن مخاطبة الشعوب ليس من مهام وزارة الخارجية، وإنما هو دور مؤسسات المجتمع المدني، كما تحفظ بعض الأعضاء على توصية أخرى للجنة في شأن تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة، واقتراح الحلول العاجلة لها، حيث ذكر بعض الأعضاء أن هذا الأمر هو من اختصاص وزارتي الداخلية، والعمل.
... تساؤلات حول أسباب
عدم شغل الوظائف الشاغرة
تساءل أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، خلال مناقشتهم التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1432/1433 ه، عن حقيقة قدرة الوزارة على وضع الخطط التنموية وإدارة اقتصاد البلاد وسط عدم قدرتها على حل مشكلاتها.
وطالب عدد من الأعضاء بدراسة أسباب عدم شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة بالمؤهلين والكوادر الوطنية المناسبة، في حين طالب عضو آخر الوزارة بتوضيح حقيقة ومستقبل الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة. وأكد عضو أخر ضرورة أن يكون للوزارة دور بارز في التخطيط ووضع الحلول الناجعة للمشكلات التي تواجه الوطن مثل مشكلة البطالة على سبيل المثال وعدم الاكتفاء بذلك على جهود وزارتي العمل والخدمة المدنية.