ديوان المراقبة يوقع مذكرة تفاهم مع المحاسبة الإماراتي

وقع معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ومعالي رئيس ديوان المحاسبة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور حارب بن سعيد العميمي، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.
وتضمنت بنود الاتفاقية التي تمت بمقر ديوان المراقبة العامة في الرياض بحضور كبار المسؤولين العديد من البنود المتعلقة بآليات تطوير التعاون الثنائي بين الطرفين، في مجال المراجعة المالية والرقابية على أداء الأجهزة الحكومية في إطار الأحكام والمبادئ الرئيسية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والمنظمات الإقليمية التي يشارك في عضويتها كلا الجهازين.
ورفع رئيس ديوان المراقبة العامة خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على صدور الموافقة الكريمة بتفويض معاليه للتوقيع على مذكرة التفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد العنقري أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التعاون المشترك القائم بين ديوان المراقبة العامة وديوان المحاسبة بدولة الإمارات، التي تعكس المكانة الدولية الرائدة للجهازين على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيراً ل"الرياض" إلى أنه سيتم تفعيل الاتفاقية عبر التنسيق المباشر بين الديوانين ضمن لقاءات ودورات تدريبية مشتركة ومشروعات ستقدم في المحافل الدولية التي تنظمها المنظمات المعنية بالأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
ونفى معاليه ما أثير عبر مواقع التواصل من تعثر فيما يمارسه ديوان المراقبة العامة من دور في مراجعة الحساب الختامي للدولة، وقال إننا – ولله الحمد – نؤدي دورنا في مراجعة الحساب الختامي للدولة بكل طاقة العمل بالديوان وهذا ينسجم مع التوجيهات السامية بهذا الخصوص.
وشدد على تكامل وانسجام عمل جهاز ديوان المراقبة العامة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رافضاً أن يكون هناك تعارض في العمل بين الجهازين، وقال إن الجهازين يعززان الأدوار الرقابية.
وحول آلية التطبيق للاتفاقية الموقعة أوضح ل"الرياض" د. حارب بن سعيد العميمي أنه سيتم تشكيل لجان وفرق عمل مشتركة بين الجهازين لتحديد آلية العمل ومواعيد تنفيذ الاتفاقية.
وقال إن التعاون بين الجهازين ينصب على الجانب المهني وتطوير آليات العمل الرقابي في القطاع الحكومي والنظر في الآليات التي يمكن بها ترقية أدوات التحكم المؤسسي بالجهات الحكومية، مؤكداً طموح الجميع في تحقيق المزيد من خطوات البناء للقدرات الخاصة بالجهازين بما يعود بالنفع والفائدة للبلدين الشقيقين.
د. العنقري مجيباً على سؤال للزميل الحميدي