إعفاء الشحن الالكتروني من الرسوم الجمركية المستوردة

أقرت الجمارك السعودية إعفاء شحنات الأفراد من الرسوم الجمركية المستوردة عبر مواقع التسوق العالمية وغيرها بما لا يزيد عن 3000 ريال أو ما يعادلها، وتتقاضى الرسوم على كافة السلع المستوردة في حالة الزيادة عن هذا المبلغ على أن تكون مسجلة في فواتير الشراء الرسمية، كما اشترطت فسح هيئة الغذاء والدواء على بعض السلع الطبية والمكملات الغذائية قبل السماح بوصولها للأفراد.
وقال مدير الإدارة العامة للقيود والتعرفة الجمركية بالجمارك السعودية عبدالمحسن الشنيفي أن إجراءات الجمارك السعودية فيما يتعلق بتقاضي هذه الرسوم يصب في مصلحة تشجيع التجارة الداخلية وحمايتها، مشيرا إلى أن الجمارك سوف تعفي شحنات الأفراد من السلع والهدايا، لكنها ستخضعها للتفتيش الجمركي أسوة بكافة البضائع والسلع المستوردة، لضمان عدم مخالفتها للأصناف والفئات المسموح باستيرادها، كما ستصادر الممنوعة وتسائل أي شخص يستوردها.
ويأتي قرار الجمارك لينهي جدلا استمر طويلا بين المستهلكين وشركات الشحن التي اتهمت بأنها تفرض رسوما على السلع وتنسبها للجمارك السعودية في حالة مطالبة المشترين خاصة فيما يتعلق بالجوالات والأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج ذات الاستخدام الشخصي.
وأبان الشنيفي أن الجمارك تحرص على منع كافة السلع التي تتنافى مع عادات وتقاليد وعقيدة البلد وكل ما يهدد الصحة العامة والأمن كالسلع المغشوشة وغيرها، مبينا أن السلع المستخدمة التي يتم شراؤها عبر المواقع الالكترونية ممنوعة ما عدا تلك المخصصة للاستخدام الشخصي، إذ إن نظام الجمارك يمنع البيع والمتاجرة في السلع المستخدمة ويعاقب عليها، كما تتطلب بعض سلع الأفراد فسحا من الجهات المختصة كهيئة الغذاء والدواء.
وأوضح خبير التسوق الالكتروني المهندس نبيل الجهم، أن الثقة لا تزال غير مناسبة في العديد من المواقع المحلية بالمقارنة مع المواقع العالمية الشهيرة التي تضمن حق البائع في إرجاع السلع ورد المبالغ المالية إليه في حالة عدم مناسبتها لرغبته، وهي ميزة لا توفرها المواقع العربية والسعودية التي بدأت في الانتشار في الثلاث سنوات الأخيرة، وإعلان الجمارك السعودية أن المبالغ المحددة لفرض الرسوم هي أقل من 3000 ريال أمر سيشجع الأفراد على محاججة شركات الشحن، فالمشتري قبل شراء السلعة لديه علم تام بتكلفة الشحن بين شركات الشحن الشهيرة، وهي ميزة توفرها المواقع العالمية ويتم دفع التكلفة عبر البطاقة الائتمانية بحيث يستلم المشتري سلعته في حالة وصولها دون دفع رسوم إضافية، وهذا يتطلب معرفة السلع التي لا تفرض عليها رسوم جمركية ذات الاستخدام الشخصي والسلع التي تحتاج لبيانات طبية وفسح من هيئة الغذاء والدواء فيما يتعلق بالمكملات الغذائية وخلافها حتى يتم إدخالها ولا تتعرض للإيقاف في المنافذ.