3 وزارات تعطل 36500 وظيفة بالتعليم الأهلي

أجمع 50 من ملاك المدارس الأهلية، أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية، على أن قيود اللوائح المفروضة من وزارات التعليم، والشؤون البلدية، والعمل، عطلت تشغيل 36500 وظيفة تعليمية وإدارية في القطاع الأهلي، وحالت دون استيعاب 645 ألف طالب وطالبة.
وطالبوا وزارة التعليم بوقف تدخلها ورقابتها على رسوم المدارس الأهلية، مؤكدين أنها ليس لديها إلمام كاف بالتكلفة التشغيلية للمدارس الأهلية، مما يعيق كفاءتها في تحديد الرسوم المناسبة.
إغلاق المدارس
ولفتوا إلى أن تلك الإجراءات ضيقت الخناق على الاستثمار في هذا القطاع الذي يشكل %11 من قطاع التعليم في السعودية، مما دفع الملاك إلى إغلاق 150 مدرسة أهلية بجدة فقط خلال العام الماضي، فضلا عن 30 مدرسة أخرى ستغلق بنهاية العام الدراسي الجاري.
ولفتوا إلى أن هذه الإجراءات حالت دون تحقيق أهداف الخطة العشرية المعلنة لوزارة التربية والتعليم قبل عشر سنوات، والمتعلقة بنمو أعداد الطلبة والموظفين في المدارس الأهلية، مما حمل الوزارة أعباء مالية تقدر ب 13 مليار ريال.
أوضح ذلك رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف عمر العامر ، مشيرا إلى وقائع اجتماعهم مع وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل مطلع الأسبوع الجاري، الذي قال «لن أوافق على أي إجراء تطلبونه مني ما لم تتخذوا بدوركم إجراءات عملية لتجويد التعليم في المدارس الأهلية».
ووعد أن يدرس عدم تدخل الوزارة في الرسوم مع ذوي العلاقة في الوزارة.
مشاركة ضعيفة
وأوضح العامر أن الضغوط التي تحاصر بها وزارتا التعليم والشؤون البلدية قطاع التعليم الأهلي حدت من نمو الاستثمارات فيه، وحالت دون قيام شراكته الفعالة لقطاع التعليم الحكومي، حيث ما زالت نسبة مشاركة التعليم الأهلي لا تتجاوز ال %11 من قطاع التعليم في السعودية، مما يعني عدم تحقيق أي تقدم في نمو الاستثمارات في هذا القطاع منذ إعلان خطة الوزارة قبل عشر سنوات 1425، بأن تصل نسبة التعليم الأهلي إلى التعليم العام %25 بنهاية عام 1434، مما يدعم التوسع في توظيف القوى الوطنية في القطاع الخاص من خلال وزارة العمل.
الخطة المعلنة
وأشار العامر إلى أن قياس الفرق بين أهداف الخطة المعلنة والواقع الحالي يكشف عن فارق كبير وواضح، مما يخلق حاجة ملحة لتحليل سبب المشكلة وإصلاحها.
ولفت إلى جملة من المعوقات التي تعترض الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي، مشخصا واقعه والإجراءات التي أضرت به، فضلا عن الاقتراحات التي يتوقع أن تسهم في تطويره.
معوقات النمو
1 – تعدد وانعدام التنسيق بين الجهات المعنية بالتعليم الأهلي.
2 – غياب البيئة الاستثمارية الآمنة وخارطة طريق واضحة للمستثمر.
3 – كثرة القرارات والإجراءات والممارسات التي أضعفت عائدالاستثمار.
إجراءات أضرت بالتعليم الأهلي
تعقيد الشروط البلدية:
وقوع المدارس على شارع عام.
صعوبة توفير المدارس بالمساحات المطلوبة لشح الأراضي.
تحديد مسافة 5 كلم بين المدرسة والأخرى.
صعوبة إجراءات التمويل من قبل وزارة المالية.
بعد لوائح التعليم عن تجويد العملية التعليمية والمخرج التعليمي، وخاصة فيما يتعلق ب:
ضوابط الإعانة.
تصنيف المدارس.
مراجعة الرسوم الدراسية.
برنامج توطين.
الأمن والسلامة.
استصدار قرارات لا تصح في حق المدارس الأهلية بحجة الضبط، مثل: مراجعة الرسوم الدراسية وتطبيق القرار وفق آليات لا تتوافق مع المعايير الاقتصادية.
واقع المدارس
85 % من المباني مستأجرة.
وقوع المدارس في أطراف المدن بعيدا عن أماكن السكن.
إرهاق الطلبة ذهابا وإيابا نتيجة للاختناقات المرورية.
تعرض الطلاب للاحتكاك ببيئات وأفراد غير جيدين لبعد المدارس.
وقوع المدارس في الأحياء يرفع الأمان في قضايا المخدرات والتفحيط وغيرها.
مقترحات وحلول
اعتماد التنافسية لبناء استثمار معرفي بجودة عالية.
تبني وزارة التعليم حماية ودعم وتطوير قطاع التعليم الأهلي.
تصحيح النظرة للقطاع باعتباره استثماريا ربحيا.
إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالمدارس الأهلية على أساس الشراكة والاستثمار.
تجسير العلاقة بين الوزارة واللجنة الوطنية للتعليم الأهلي.
إنشاء هيئة مستقلة للتعليم الأهلي والأجنبي يرأسها الوزير.
تغيير الاشتراطات البلدية وفق الاقتراح الذي سبق تقديمه للوزير قبل 30 يوما.
إلغاء شرط البلدية بوقوع المدرسة على شارع تجاري، وتحديدا لمرحلتي رياض الأطفال.
السماح بالبناء على مساحات غير كبيرة داخل الأحياء.
الفارق بين الواقع والمأمول في الخطة العشرية للوزارة، المعلنة عام 1425:
المأمول:
نسبة مشاركة التعليم الأهلي: 25% .
عدد الطلاب والطالبات: 1.245.000.
حجم التوفير في الميزانية: 25 مليار ريال.
عدد المعلمين السعوديين: 60 ألفا.
عدد الإداريين: 8500 .
الواقع:
نسبة مشاركة التعليم الأهلي: 11 % (44 % من المأمول).
عدد الطلاب والطالبات: 600 ألف (48 % من المأمول).
حجم التوفير في الميزانية: 12 مليار ريال (48% من المأمول).
عدد المعلمين السعوديين: 28 ألفا (46% من المأمول).
عدد الإداريين: 4000 (47% من المأمول).