أول دفعة من العمالة الهندية المنزلية تصل خلال شهرين

توقعت مصادر مقربة من اللجنة الوطنية الاستقدام بمجلس الغرف السعودية أن تصل أول دفعة من العمالة المنزلية النسائية من الهند خلال الشهرين المقبلين.
وقالت المصادر: إن التوقف أثر على قطاع الاستقدام، وتسبب في الضغط على الأسعار واستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى لكي تتمكن المكاتب من تغطية حجم الطلب.
وأضافت المصادر إنه لا توجد تأشيرات متراكمة ومعلقة لدى الجهات المختصة لدى البلدين، كما حدث مع العمالة الإندونيسية والفلبينية، وإذا وجد فهي محدودة جدًا ولا تصل لحد الظاهرة نظرًا لأنه لم يكن هناك آليات للاستقدام من الهند عمالة منزلية نسائية إلا لأفراد معدودين.
وتابعت: «وزارة العمل قامت بعمل جبار بعد استلامها لملفات الاستقدام وتحديد الأولويات ووضع أطر عمل موحد وبدرجة كبيرة من التنسيق مع قطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة المحلية والدولية مما حل مشاكل متراكمة منذ مدة طويلة وأصبح بمقدورنا حاليًا العمل وسط سوق مفتوح وبشفافية عالية».
ومن جهتها تبدأ وزارة العمل اليوم إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد الانتهاء من صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل مع الجانب الهندي بما يضبط عملية الاستقدام ويحفظ حقوق جميع الأطراف، حيث أنجز فريق العمل المشترك «السعودي والهندي» عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وذلك وفقًا لاتفاقية تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.
وأكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني على ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع دولة الهند، والمنشورة على موقع وزارة العمل وموقع مساند، والتي تم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام، بحيث يتم العمل والتعاقد وفق الصيغة المتفق عليها.
وأشار إلى أن بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت خطوة إيجابية ينتظرها السوق، نظرًا لما يعانيه من ضغوطٍ تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصله التنظيمية والقانونية بهدف التنظيم وحفظ حقوق أصحاب العمل والعمال على حد سواء.
وأوضح نائب وزير العمل أنّ بدء إصدار التأشيرات يأتي تفعيلًا للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع وزارة شؤون المغتربين في الهند، مثنيًا على الجهود التي بذلها الفريق السعودي الهندي المشترك خلال الفترة الماضية لوضع عملية الاستقدام حيز التنفيذ بما يتناسب مع تطلعات البلدين، ويلبي احتياجات واشتراطات كل جانب، مشيرًا إلى أن الاتفاقية اشتملت على العديد من الضوابط والالتزامات، التي يأتي في مقدمتها وضع صيغة معتمدة لعقد العمل يتم فيه تحديد كافة الحقوق والواجبات، ومن ضمنها توفير بيئة إقامة مناسبة للعامل المنزلي، وضبط تكاليف الاستقدام بين البلدين، ومعاقبة المكاتب والشركات المخالفة، وتحديد آلية الاستقدام المتبعة عن طريق المكاتب والشركات المرخصة بين البلدين للحد من التلاعب والتحايل، وتشكيل فريق عمل مشترك من كبار المسئولين للطرفين السعودي والهندي للاجتماع بشكل دوري لمناقشة وحل الإشكالات المُستجدة التي قد تطرأ بما يتناسب مع الأنظمة واللوائح والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
كما تضمنت الاتفاقية بحسب نائب وزير العمل وضع اشتراطات محددة لقبول العمالة الوافدة (حُسن السيرة والسلوك وعدم وجود إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية عليها، واجتياز الفحص الطبي، والالتزام بالقوانين والعادات خلال فترة العمل بالمملكة)، موضحًا أنّ الاتفاقية تمتد لخمس سنوات، ويتم تجديدها تلقائيًا لفترات مماثلة.
وأضافت المصادر: «إن الأسعار ستستقر خلال الفترة القادمة، ولكن لن نتمكن من تحديدها حاليًا إلا بعد معرفة ما إذا كان الاتفاق سيكون بين مكاتب وشركات الاستقدام المحلية مع المكاتب والشركات الهندية مباشرة أو أن السفارة الهندية ستكون وسيط بين الطرفين».