"العمل" تتحرّك لمنح موظفي القطاع الخاص يومي إجازة

اقتربت لجنة حكومية مختصّة من إنهاء حصر الأضرار كافة الناجمة عن استمرار يومي الخميس والجمعة كإجازة أسبوعية رسمية مستهدفة أموراً عدة، منها الجوانب التعليمية والاقتصادية، بما فيها علاقات التبادل التجاري على الصعد التجارية والصناعية والاستثمارية كافة، إضافة إلى النواحي الاجتماعية بمكوناتها كافة بدءاً بالفرد الذي يعد العنصر الأساسي في التكوين المجتمعي وصولاً إلى عموم الشرائح.
وطبقاً لمصادر مطلعة فإن أعمال الحصر التي انطلقت منذ فترة تأتي من أجل استكمال ملف تحويل الإجازة الرسمية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، بعد صدور توجيهاتٍ صريحة بعدم المساس بيوم الجمعة الذي يعد رمزاً دينياً في الشريعة الإسلامية التصقت بها هوية المجتمع السعودي.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل عبد الرحيم بن حسن ونشرته "عكاظ"، أثبتت الإحصاءات الأولية أن المملكة تفقد مليارات الدولارات سنوياً في عديد من الجوانب بسبب بقاء الخميس ضمن الإجازة الرسمية نتيجة وصول الاتصال والتواصل بين القطاعين الخاص المحلي، وعالم المال والأعمال في الخارج، إلى أقل مستوياته خلال أربعة أيام في الأسبوع هي: الخميس، والجمعة، والسبت، والأحد قياسا بباقي أيام الأسبوع الثلاثة المتبقية.
ويصل العدد التقريبي لأيام الخميس التي تنخفض فيها نسبة الاتصال والتواصل لأدنى مستوياتها إلى 48 يوماً في السنة، أي ما يزيد على شهر ونصف الشهر يكون اتصال القطاع الخاص بالخارج في أدنى مستوياته، الأمر الذي يجعل تغيير الإجازة مساهماً في تقليل نسبة انخفاض الاتصال والتواصل إلى ثلاثة أيام، عوضاً عن أربعة أيام ما يحسّن عائدات الدولة المالية ويمكّنها من دعم التنمية المحلية، ورفع المعدل السنوي لمتوسط دخل الفرد.
ولعل أولى الخطوات التي يجري العمل عليها حالياً فيما يتعلق بالصادرات والواردات، اقتراب لجنة حكومية مشكلة من الجهات ذات العلاقة لإنهاء دراسة تحسين عديد من الأوضاع التي ترتبط بالتجارة المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى، إنفاذاً لتوجيهات أصدرها المقام السامي مع نهاية العام الهجري الماضي، ومنها تحديد أيام العمل خلال الأسبوع.
يأتي هذا في ظل تحركات تنفذها وزارة العمل من أجل الحصول على يومي إجازة لموظفي القطاع الخاص تكون مناسبة لحاجة سوق العمل المحلية بما لا يتعارض مع المصلحة الاقتصادية العامة وتكون متناسبة مع التوجهات الجديدة.
يُذكر أن السنوات الثلاث الماضية كانت مليئة بالتكهنات حول مسألة تغيير أيام الإجازة الرسمية، إلا أنها كانت تتوقف بسبب نقص في الدراسات المقدمة لعرض المشروع بشكل متكامل، وقد رفض مجلس الشورى المشروع قبل فترة إلا أن التحركات الجديدة جاءت بهدف دعم اقتصاد المملكة ورفع ناتجه القومي.