التربية تطمئن معلمات محو الأمية: إنهاء التعاقد لن يمنع التثبيت

وجهت وزارة التربية والتعليم معلمات محو الأمية كافة المشمولات بالأمر الملكي القاضي بتثبيتهن بالاستمرار في تعاقداتهن مع مدارس محو الأمية وإنجاز مهامهن حتى نهاية العام الجاري، مشيرة إلى أن إنهاء عقودهن مع تلك المدارس لن يؤثر على قرار تثبيتهن سواء في الوظائف الإدارية أو التعليمية.
صرح بذلك المتحدث الرسمي للوزارة محمد الدخيني رداً على استفسارات "الوطن" حول ما أشيع عن تأجيل تنفيذ الأوامر الملكية القاضية بتثبيت معلمات محو الأمية، عقب رسالة تلقتها المعلمات من موقع "التربية" تخلي فيها إدارة شؤون المعلمات مسؤوليتها عنهن، وتفيد في نصها "بناء على ما ورد في تعميم وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بتاريخ 8/2/1433 تقرر إبقاء معلمات محو الأمية في أماكنهن التي يداومن بها إلى حين إشعار آخر".
وشكت عدد من معلمات محو الأمية مما وصفنه بالمماطلة. وقالت إحداهن - رفضت الكشف عن اسمها - إنها استغربت إجبار "التربية" لهن على توقيع عقود لمدة سنة كاملة رغم الأوامر الملكية، بحجة أن ذلك يؤهلهن للتثبيت وكذلك الحصول على رواتب في الإجازة، مشيرة إلى أن العقود تنتهي في نهاية العام، وأن الوزارة لم تحدد بعد مصيرهن.
وأضافت أن وعود التثبيت اختلفت باختلاف المواعيد التي حددتها الوزارة، فبعد أن كان تثبيتهن في شوال الماضي، تم تأجيله إلى ما بعد صدور الموازنة، إلا أن المسؤولين لم يعلنوا تاريخ التثبيت بل طلبوا من المعلمات تعبئة استمارات لتحديد رغباتهن مع تحديد تاريخ المباشرة بدقة في الاستمارات وهو 5/3/1433 ولكن قبل أسبوعين تلقت المعلمات رسائل تفيد بأنهن سيبقين في وظائفهن حتى نهاية العام، ولكن لم يتم إيضاح ماذا سيكون مصيرهن بعد ذلك.
وأكدت معلمة أخرى، تعمل منذ 13 عاماً في محو الأمية، عدم اقتناعها بحجج المسؤولات في الوزارة اللاتي أرجعن التأجيل إلى أن الدارسات لا يجدن من يقمن بتدريسهن، على الرغم من ندب أغلب المعلمات صباحاً في الفصل الأول.
وأكدت أن المدارس تخصم من رواتب المعلمات نحو 270 ريالا شهرياً، وأنه جرى إبلاغهن بأن الاستقطاعات تذهب إلى التأمينات، إلا أنه بالسؤال والتقصي تبين عدم ذهابها إلى هذه الجهة، بل قيل لهن إن المبلغ المخصوم سيعاد لهن منذ شهر شعبان ولم يتم ذلك، فضلاً عن تأخر رواتب المعلمات إلى يوم 10 من الشهر الذي يليه، وعدم مراعاة الالتزامات الأسرية التي تقع على كاهلهن.