ترتيبات أخيرة ل\"معلمتي الوظيفة الواحدة\"

نقلت وزارة الخدمة المدنية مشروع تعيين المعلمتين على وظيفة واحدة، إلى مرحلة الإجراءات النظامية، وتذليل العوائق، بغية التسريع في تطبيقه.
وتكشفت ل"الوطن" معلومات عن أن إجراءات برنامج النصاب الجزئي الذي عكفت على إعداد مسودته الأولية لجنة مختصة، باتت على وشك الانتهاء، خصوصا أن مسودة النظام تُحمل التربية مسؤولية تحقيق المساواة في العمل بين أي معلمتين تقتسمان وظيفة واحدة.
بدأت وزارة الخدمة المدنية ترتيب الإجراءات النظامية لتطبيق النصاب الجزئي في توظيف المعلمات الذي يستهدف تعيين معلمتين على وظيفة تعليمية واحدة، تقتسمان عملها وأجرها.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بوزارة الخدمة المدنية، أن برنامج النصاب الجزئي الذي عكفت على إعداد مسودته الأولية لجنة مختصة من وزارتي الخدمة المدنية والتربية والتعليم، دخل حيز وضع الإجراءات النظامية لتطبيقه، وأنه يجري حاليا الترتيب لبحث تذليل العوائق النظامية التي قد تعيق النظام عند تطبيقه.
وفي الوقت الذي لم تستطع فيه المصادر تحديد المدة التي يمكن أن يكون النظام فيها جاهزا للتطبيق، شددت على أن تطبيقه يرتبط باستكمال إجراءاته النظامية، وأن هذه الإجراءات على وشك الانتهاء، خصوصا أن مسودة النظام تُحمل التربية مسؤولية تحقيق المساواة في العمل بين أي معلمتين تقتسمان وظيفة واحدة.
وكشفت المصادر أن مسودة النظام التي يجري العمل على بحث الترتيبات النظامية والقانونية لتطبيقها، سبق أن قدمتها قبل سنوات وزارة التربية والتعليم كمقترح يحل مشكلات تكدس الخريجات المعدات للتدريس من جهة، ومسألة التخفيف على المعلمة التي ترتبط بأعباء والتزامات أسرية من جهة أخرى.
وأكدت أن المسودة مرفق بها نتائج استطلاع سبق أن أجرته وزارة التربية حول مدى قبول الخريجات ورفضهن لهذا النظام، وأن هذه النتائج تضمنت تسجيل نسبة عالية من القبول لدى الخريجات، فيما واجهته المعلمات على رأس العمل بالرفض القاطع.
وحول ما تضمنته مسودة النظام من تفاصيل وإجراءات حول العمل اليومي للمعلمات اللاتي سيتم تعيينهن بناء عليه، أوضحت مصادر "الوطن" أن المعلمتين اللتين تعينان على وظيفة واحدة، تقتسمان مرتبها، وعلاواتها السنوية، والبدلات المترتبة على ذلك، على أن تستقطع منهما خصومات التقاعد شهريا مناصفة. وحول آلية اقتسام العمل، فإن ذلك موكل إلى الجهات التنفيذية في وزارة التربية والتعليم.
وكانت "الوطن" قد حصلت على نموذج الاستبيان الذي وزعته وزارة التربية العام الماضي على منسوباتها، متضمنا طلب موافقة المعلمة من عدمها على التحول إلى هذا النظام، ومدى موافقتها على صيغة النصاب، وتخييرها بين 12 حصة موزعة على كامل الأسبوع، أو 12 حصة موزعة على بعض أيام الأسبوع فقط، أو 24 حصة موزعة على فصل دراسي واحد في العام، أو 12 حصة في جزء متقدم أو متأخر من اليوم الدراسي.
وعرّفت التربية "النصاب الجزئي" في الاستبيان بأنه تعيين خريجتين ممن تنطبق عليهما شروط التدريس بصفة رسمية، للتشارك في وظيفة تعليمية واحدة، واقتسام راتبها، على أن تؤدي كل منهما نصف العمل المطلوب، وفق سلة الخيارات المتاحة، وبما يكفل لهما جميع الحقوق والالتزامات كالتقاعد والإجازات.