الوصول إلى قمة جبل الحرية الفكرية الشخصية

عدتُ بذاكرتي إلى العصور الماضية، عدتُ عبر الأثير إلى الأيام الخالية، غصتُ في أعماق دهاليز عقلي أبحثُ عن ذكرى -ولو صغيرة- عن قراصنة زمني، وزمن الأجداد، والعصور الآنية، فلم أجد إلاّ ذكريات صافية عن شعور المرء بأنه آمن في بيته من أية قرصنة روحية ومعنوية، وحتى جسدية.
تجربتي الأسبوع الماضي جعلتني أفكر بعمق لما يحدث، وبسرعة الضوء والصوت، في حياتنا من تغيير جذري في نمط حياتنا من شعور الأمن في محيطنا، وبيوتنا، وفي أخص مكان في ملاجئنا، عقليات بعضنا تجرّدت من معنى الإنسانية، والخصوصية، والمبادئ الإسلامية من حرمة التجسس، وذكرها بالقرآن والسنة النبوية، القرصنة الفكرية، والقرصنة الشخصية، والقرصنة النفطية، والقرصنة الإعلامية... إلخ، عدا عن المصطلح الجديد الذي بات سمة بين أفرادنا، بانتحال الشخصيات والأدوار، وتصدير وإصدار للفضائح الموسمية واليومية والسنوية، فلا يخلو يوم إلاّ وقد سمعنا عن فضيحة هذا أو تلك، إما عبر الشبكة العنكبوتية، أو الإعلام المرئي والمقروء، فإنها أصبحت مادة للإثارة، وأرقام مبيعات، وجني أرباح دنيوية.
هنا أتوقف لحظة، وأطالب بقوة بأن نحتذي بالبلاد الأخرى التي بعضها يعتبر من العالم الرابع والخامس والسادس؛ بإصدار قوانين تحمي الناس في بيوتها وعملها من هذه القرصنة، حيث القرصنة في البلاد الأخرى تعتبر عملاً إجراميًّا وإرهابيًّا، وتصل عقوبته من سنة إلى خمس عشرة سنة حسب نوعية القرصنة، أو الهاكينج، كما يصفه هذا الجيل، فأين نحن من هذا؟ أين نحن من هذه القوانين الصارمة التي تحمي الرجل والمرأة سواء. وتحمي المصالح العامة والخاصة، والمنشآت الحكومية والصناعية والإدارية.. عدا أننا في مجتمع مبني على الخصوصية بشكل عام، واحترام حرمة المرأة بشكل خاص، فما زلنا -وإن اختلطنا- من المجتمعات التي تدين وتحكم بالإسلام، فالأولى هنا إصدار قوانين تواكب هذا العصر للحفاظ على أهم سمة من سمات هذا المجتمع، الذي يصارع أمواج التقدم السريع، والتقنية والتكنولوجيا بأيدلوجيات لم تعد قادرة على مواكبة هذا التقدم المذهل، الذي بات يقلق مضاجعنا، ويهز مجتمعنا من أساسه، من اختراقات وقحة، سافرة وغير مبالية، بما أنه لا توجد إجراءات معينة تحمي الحقوق الرئيسية للمواطن والمواطنة من القرصنة الجوية.
الغد هو أهم ما في الحياة، فهو يأتينا دائمًا بعد منتصف الليل، فما زلنا في بداية طريق الصحوة الروحية، كما أحب أن أتصور، فأبدأ يومي وشهري وسنتي بنفس متفائلة، بأنه لا يزال يوجد أرواح تقية، وشخصيات نقية، وإجراءات أمنية مبنية على المصالح العامة لا الخاصة، تخدم كل الجهات سواء الخاصة أو العامة، عندما أشرقت شمس الصحوة الحكومية من إصدار فرمانات ملكية من قِبل ملك الإنسانية بأن يُحاكم ويُعاقب كلّ مَن تسوّل له نفسه باللعب على الأوامر الملكية من تقصٍّ للحقائق، والتلاعب في الأرقام والأرواح الإنسانية، عندها يمكنني أن أفعل أي شيء، ولا يعوقني جبل شاهق ولا مشكلة، ولا أمواج عارمة، ولا حتّى قرصنة روحية لأصل إلى أعلى قمة في جبل الحرية الفكرية والشخصية والمهنية مع ملك يدافع عني، وعن كل مواطن بإصدار قوانين تخدم الإنسان والإنسانية.
الاميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز - المدينة