سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي يطلب من مجلس الخدمات الطبية تحديد العقوبات على المستشفيات التي ترفض الحالات الإسعافية

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي أن مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعها يوم أمس مع معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدتها خمس سنوات تهدف إلى تطوير غرف العمليات وتسهيل الوصول للمتصل على الخارطة الموجودة في سيارة الإسعاف مشيراَ إلى أن ذلك سيقلل زمن الاستجابة وهذا - بإذن الله - يتحقق في نهاية هذا العام 2012م على مستوى المملكة.
وقال سموه في تصريح عقب توقيعه المذكرة أنه تم عمل دراسة عشرية لعشر سنوات حيث أثبتت هذه الدراسة مع الأسف بأن هناك عجز في الهلال الأحمر وأنه لا يلبي ولا يغطي الاحتياجات الفعلية إلا أربعين في المئة على مستوى المملكة ونحن نسعى لتغطية ستين في المئة من الاحتياج الباقي.
ورحب سموه بعمل المرأة في هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الضوابط الشرعية، مؤكداً أهمية وجود العنصر النسائي في مجال التوعية والإعلام والتدريب في المدارس النسائية والجامعات النسائية وذلك متوفرة في عدد من مناطق المملكة مثل الرياض والشرقية وجدة وأبها ومكة المكرمة والمدينة والمنورة، وتسعي الهيئة للوصول - بإذن الله - إلى جميع مناطق المملكة.
وبين سموه أنه يوجد تشاور مع وزارة الصحة من خلال اعطاء الهيئة الشواغر من الأسرة في بعض المستشفيات إلكترونياً.
وطلب سمو الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز من مجلس الخدمات الطبية تحديد العقوبات على المستشفيات التي ترفض الحالات الإسعافية التي لم تقنن إلى الآن.
وكشف سموه عن أن اتفاقية التعاون بين هيئة الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر التركي التي تم توقيعها خلال زيارة سموه لتركيا مؤخرا تهدف إلى تبادل الخبرات والتدريب، وقال إن الجميع يعرف أن الهلال الأحمر التركي تعامل مع الزلازل والكوارث الطبيعية ونحن - بإذن الله - استفدنا من ذلك ونسعى إلى تفعيل ما وقعناه في هذا المجال شيء.
وتطرق سموه للنازحين في سوريا، وقال نحن أمام ثلاث توجيهات صريحة وصحيحة حيث نلبي احتياجات الهلال الأحمر التركي والأردني واللبناني في سد احتياجاتهم ونحن بصدد اجتماع - بإذن الله - الأسبوع المقبل في الرياض مع بعض مندوبي الهلال الأحمر من تلك البلدان لبحث أوضاع النازحين والمتطلبات التي يرونها في الهلال الأحمر في تلك البلدان أنهم بحاجة لها.