دائرة النفاق

طُرِحَ الكثير عن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في السعودية، وتم التركيز على قطاعات بعينها مثل البنوك والشركات الكبرى في الاتصالات والصناعة والمقاولات، والحاجة لا تزال...
قائمة لمزيد من الحث على توسيع دائرة أداء الدور الاجتماعي واستيعاب أهميته وأثره في التنمية المتوازنة.
إلا أن التركيز في الطروحات تم على الصرف، ما تدفعه الشركات من أموال لأغراض اجتماعية إما مساعدات لجمعيات أو مساهمات في إنشاء منافع خدمية وغيرها من أوجه المشاركة الاجتماعية، ولاحظت إغفال زاوية مهمة لم يتم الاهتمام بها كما يجب، على رغم أن لها الأولوية، وهي تتلخص في الحد من الإضرار بالمجتمع وأفراده في نشاطات القطاع الخاص. الأساس في المسؤولية الاجتماعية – كما أراه – ألا تكون المنشأة مصدر ضرر في المقام الأول، ثم تعمل وتسعى لأن تكون مصدر نفع تتسع دائرته.
فإذا كانت شركة من الشركات تقوم بدور اجتماعي فعَّال ولها مشاركات معتبرة واسم لامع، لكن أعمالها ونشاطاتها تلوِّث البيئة – على سبيل المثال – أو تستغفل أفراداً من المجتمع وتوقع بعضاً منهم في مصائد وأفخاخ لجلب مزيد من الأموال، الأَوْلى دفع الضرر المتحقق من عملها والحد منه، هذا مقدم على ما تقدم من مساهمات. وفي الأسبوع الماضي – عملاً بأن نبدأ بأنفسنا – كتبت مقالاً بعنوان «نظام المطبوعات... النسخة المخبأة»، طرحت فيه قضية أنواع من الإعلانات في المطبوعات حققت وتحقق أضراراً بأفراد المجتمع، صحية واقتصادية واجتماعية، بعض منها ينشر في صحف يومية «محترمة» أو صحف متخصصة في الإعلان واتسع الشق ليصل إلى الصحافة الإلكترونية، نموذج سلبي، مسؤولة عنه الصحف «المعنية»، فإذا كان هذا ليس من المسؤولية الاجتماعية التي ينشر عنها الكثير في الصحف نفسها، فما هي المسؤولية الاجتماعية إذاً؟
مهما كان قدر اللمعان الذي تحصل عليه المنشأة من مساهمات اجتماعية فإنه لا يمكن أن يحجب النظر عن نتائج سلبية بإمكانها الحد منها لكنها لا تفعل، وهو ما يضع تلك المساهمات «الإيجابية» في دائرة النفاق لا غير.
***
تبحث الشرطة البريطانية عن لص يأكل ويشرب وينام في المنزل الذي يسرقه، وقالت «رويترز» التي بثَّت الخبر إنه تم إطلاق اسم «جولدي لوكس» على اللص... الجائع. «أحد شافه منكم