اقرار مجلس تنفيذي لوزارة الصحة .. ووضع الاستراتيجية أولى المهام

تماشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية نحو إكمال مسيرة التطوير والنهضة الشاملة بما ينصب في خدمة المواطن والإرتقاء بالخدمات الصحية وبما يتناسب.. مع تطلعات ولاة الأمر وفي نقلة نوعية متميزة ، فقد أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة عدد من القرارات الإدارية التي تعنى بتطوير العمل الإداري للإرتقاء باداء كافة الإدارات والأقسام بوزارة الصحة وتحسين خدماتها وإنتاجيتها وتعزيز علاقاتها بالمرضى والاهتمام بملاحظاتهم وشكاويهم وتهدف إلى توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية والتأكد من تطبيق معايير الجودة الشاملة وتطوير الأداء الطبي وترسيخ منهج العمل العلمي المؤسسي الجماعي ويحقق مبدأ التكامل والموضوعية في العمل وبما يتواكب مع المتغيرات السريعة والمتنوعة التي يشهدها العالم وبالذات في المجال الصحي .. وجاءت القرارات على النحو التالي :
أولا : يشكل مجلس تنفيذي بوزارة الصحة برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من :-
1. وكيل الوزارة للشئون التنفيذية عضواً
2. وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عضواً
3. المشرف العام على الإدارة العامة للمتابعة والإدارة العامة لمراجعة الداخلية عضواً
4. وكيل الوزارة المساعد للتخطيط والبحوث عضواً
5. وكيل الوزارة المساعد للطب العلاجي عضواً
6. وكيل الوزارة المساعد للطب الوقائي عضواً
7. وكيل الوزارة المساعد لتطوير القوى العاملة عضواً
8. وكيل الوزارة المساعد للمختبرات وبنوك الدم عضواً
9. مستشار الوزير والمشرف على إدارة التموين الطبي والتجهيزات عضواً
10. مدير عام الشئون المالية والإدارية عضواً
11. مدير عام الإدارة القانونية عضواً
12. المشرف العام على المشاريع والشؤون الهندسية عضواً
13. المشرف العام على إدارة التشغيل الذاتي عضواً
14. مدير عام الرخص الطبية عضواً
15. أحد المستشارين يعينه الوزير عضواً
يختص المجلس بوضع الأسس والقواعد والإجراءات التنفيذية لتوفير خدمات الرعاية الصحية التي تدخل في اختصاص وزارة الصحة والواردة في النظام الصحي ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص ما يلي : -
1. إقرار الإستراتيجية الصحية والخطط اللازمة لتوفير خدمات الرعاية الصحية وتطويرها وتوزيعها بما يضمن أن تكون في متناول جميع أفراد المجتمع .
2. إقرار القواعد والإجراءات التي تضمن حق المريض في الحصول بيسر وبدون عائق على الخدمات الصحية بمستوياتها المختلفة .
3. إقرار أسس مراقبة صرف الأدوية وضمان توفيرها وحصول المريض عليها.
4. إقرار التوزيع العادل والمتوازن في أعداد المستشفيات والمراكز الصحية والأسرة بين المناطق في حدود إعتمادات الميزانية للوزارة وتعليماتها.
5. إقرار الإحتياجات الصحية لكل منطقة بحسب المرافق الصحية وعدد سكانها والظروف الجغرافية وإقتراح الإعتمادات المالية اللازمة بما يضمن توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية الإحتياجات الخاصة بكل منطقة عند إعداد الميزانية السنوية للوزارة .
6. إقرار قواعد ومعايير الجودة النوعية للرعاية الصحية وضمان تطبيقها.
7. إقرار البرامج لإعداد القوى العاملة في المجال الصحي وتعليمهم وتدريبهم .
8. إقرار القواعد المنظمة لإجراءات الأبحاث والتجارب الطبية والدوائية.
9. أي موضوعات أخرى يحيلها إليه رئيس المجلس.