أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو" عن انضمام المملكة العربية السعودية لمعاهدة التعاون بشأن البراءات Patent Cooperation Treaty (PCT), ونفاذ عضويتها اعتباراً من يوم السبت 26 رمضان 1434ه الموافق 3 أغسطس 2013م, حيث يمكنها الاستفادة من جميع مزايا المعاهدة. وتهدف المعاهدة إلى توفير نظام عالمي يسهل على المخترعين إجراءات إيداع طلبات الحماية لاختراعاتهم في 148 دولة يمثلون مجموع الدول الأعضاء في المعاهدة. وأوضح نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم ، أن انضمام المملكة للمعاهدة يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم الابداع والابتكار في المجتمع السعودي بما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية ويسهم في نقل التقنية من خلال حماية الاختراعات الناتجة عن الأبحاث الوطنية لدى المراكز البحثية في الجامعات وغيرها من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بما في ذلك اختراعات الأفراد . وبين أن المملكة تدرك أهمية الملكية الفكرية ودورها في حفظ حقوق المبتكرين والمبدعين ودور مبتكراتهم في النمو الاقتصادي، لذا حرصت على الانضمام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1982م ولمعاهدة التعاون بشأن البراءات هذا العام 2013م، مفيداً أن المملكة منذ انضمامها وهي تسعى جاهدة في إيجاد ما يكفل للمخترعين والمبدعين حقوقهم فأوجدت نظام براءات الاختراع وأبرمت العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالاختراعات، وأقرت نظاماً للعلامات التجارية وحقوق المؤلف. وأكد الدكتور السويلم أن هذه المعاهدة سوف تسهل على المخترعين السعوديين والمقيمين الكثير من الاجراءات وسوف يكون بمقدورهم حفظ حقوقهم في جميع الدول الاعضاء 148 دولة, بمجرد إيداع طلب براءة اختراع واحد في المكتب السعودي لبراءات الاختراع , حيث أنه بعد إيداع طلب براءة اختراع دولي يتم نشر الطلب وتقييم قابلية منحه براءة اختراع من قبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية مما يتيح للمخترع معرفة إمكانية حصول طلبه على براءة اختراع من عدمه الأمر الذي يساعده في اتخاذ قرار الاستمرار في الطلب من عدمه. وتتميز المعاهدة بإعطاء المخترع فرصة 30 شهراً من تاريخ الأسبقية قبل تحديد الدول المراد الحماية بها، وهي فترة كافية للمخترع ليحدد الجدوى الاقتصادية لاختراعه المستهدف بالحماية , حيث يمر الطلب المودع عن طريق المعاهدة بمرحلتين ، المرحلة الدولية ويتم فيها الإيداع، والبحث الدولي، والنشر الدولي، والبحث الدولي الإضافي (اختياري)، والفحص التمهيدي الدولي (اختياري)، أما المرحلة الوطنية فتبدأ فيها إجراءات منح البراءات لدى مكاتب البراءات الوطنية أو الإقليمية مباشرة في البلدان التي يراد الحصول على براءات لديها.
