ارتفاع مستوى متوسط الرضاعة الطبيعية بين الأمهات في المملكة

كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتغذية المنسق الوطني لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية عن ارتفاع مستوى متوسط الرضاعة الطبيعية بين الأمهات في المملكة بنسبة بلغت 2.3 أشهر خلال عام حيث بلغ متوسط الرضاعة الطبيعية لعام 1432ه حوالي 7.5 أشهر بتحسن عن عام 1431ه حيث كان متوسط الإرضاع الطبيعي 5.3 أشهر.
وأوضحت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة منيرة بنت حمدان العصيمي أن ارتفاع متوسط الرضاعة الطبيعية تم من خلال التطبيق الفعال للإستراتيجية الوطنية لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية في المملكة والتي أقرها معالي وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة، مشيرة إلى ان الهدف من هذه الاستراتيجية يتمثل في زيادة معدلات الرضاعة الطبيعية، تحسين ممارسات تغذية الرضع والأطفال، خفض معدلات الوفيات وأمراض الأطفال إضافة إلى تقليل فرص الإصابة بالمخاطر المحتملة للأم والطفل عند الإعتماد على التغذية الصناعية.
وبينت العصيمي أن الاستراتيجية الوطنية لبرنامج تشجيع الرضاعة الطبيعية مبنية على عدد من السياسات الدولية لتشجيع الرضاعة الطبيعية كالمدونة الدولية لقواعد تسويق بدائل حليب الأم الصادرة من جمعية الصحة العالمية، مبادرة المستشفيات صديقة الطفل المنبثقة من البيان المشترك لمنظمتي الصحة العالمية واليونسيف بالإضافة إلى إعلان إنشونتي لحماية الإرضاع من الثدي وتعزيزه.
وذكرت وكيل وزارة الصحة المساعد للخدمات الطبية المساعدة أن الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية تسعى لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية المثالية والمأمونة للأطفال الرضع والأم المرضع من خلال تشجيع الرضاعة الطبيعية والإستعمال الصحيح لبدائل حليب الأم مع الاستثمار الأمثل لقدرات وإمكانيات مؤسسات الدولة لتعزيز ودعم ممارسات الرضاعة الطبيعية بين الأمهات من خلال توعية المجتمع بأهمية الرضاعة الطبيعية وتكوين مجتمع صديق للطفل، توفير المعلومات الإحصائية عن نسبة الإرضاع الطبيعي وممارسات تغذية الأطفال وكذلك تفعيل بنود نظام تداول حليب الأم.
وأضافت العصيمي أن تطبيق هذه السياسات انعكس إيجاباً على ارتفاع متوسط الرضاعة الطبيعية بين الأمهات إضافة إلى زيادة عدد المؤسسات الصحية صديقة الطفل حيث بلغت نحو 51 مؤسسة صحية على مستوى المملكة شملت العديد من مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية إضافة إلى المستشفيات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.