وزير العمل السعودي: لن نمنع عمل المرأة "كاشيرة" حين التأكد من عدم الخلوة والاختلاط

كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه في تصريحات صحفية أن وزارة العمل لن تمنع المرأة من العمل بمهنة "كاشيرة" والتي كانت هيئة كبار العلماء في المملكة قد حرمتها في وقت سابق، مشيرًا إلى أن "اعتماد عمل المرأة كاشير في مواقع كثيرة يتم بعد التأكد من اشتراطات البعد عن الخلوة والاختلاط" على حد تعبيره
وقال فقيه، في تصريحات نشرتها الصحف السعودية الخميس " هناك آلية وضوابط لجميع الأعمال التي يمكن أن تقوم بها المرأة في جميع التخصصات".
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن الوزير قوله " أن معادلة "السعودة" للشباب والفتيات معكوسة لأن أغلب طالبي العمل من الشباب يحملون شهادات تعليمية أقل من الثانوية العامة، بينما أغلب الفتيات العاطلات من حملة الشهادات العلمية على درجة البكالوريوس"
وأوضح الوزير أنه: خلال الفترة السابقة التي امتنع فيها عن الحديث لوسائل الإعلام كان يدرس الوضع السابق في وزارة العمل وأسباب فشل التوطين من خلال دراسة الآراء والمقترحات التي شاركت فيها شريحة كبيرة من المتخصصين والمواطنين وتم على ضوئها وضع الخطط والاستراتيجيات التي ستنفذها وزارة العمل مع الغرف التجارية التى ستحفظ حقوق العاملين بالقطاع الخاص.
وكانت هيئة كبار العلماء أفتت أن توظيف النساء بوظائف كاشيرات"محاسبات" "عمل محرم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضا".
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء برئاسة المفتي العام للمملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ فتوى بأنه «لا يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال.
وذكرت اللجنة أن فتواها جاءت رداً على سؤال عن قيام شركات بتوظيف «كاشيرات» من النساء.
وقالت اللجنة: «الواجب البعد عن مجامع الرجال والبحث عن عمل مباح لا يعرّضها لفتنها ولا للافتتان بها».
وأضافت أن «ما ذكر في السؤال يعرضها للفتنة ويفتن بها الرجال، فهو عمل محرّم شرعاً وتوظيف الشركات لها في مثل هذه الأعمال تعاون معها على المحرم فهو محرم أيضاً.
وذكرت اللجنة أن مستفتياً سألها سؤالاً نصه: «قامت العديد من الشركات والمحال (هايبر بنده، مرحباً، ردتاج) بتوظيف النساء بوظائف كاشيرات (محاسبات) تحاسب الرجال والنساء باسم العوائل تقابل في اليوم الواحد العشرات من الرجال وتحادثهم وتسلّم وتستلم منهم، وكذلك ستحتاج للتدريب والاجتماع والتعامل مع زملائها في العمل ورئيسها. ما حكم عمل المرأة في مثل هذه الأعمال؟ وما حكم توظيف الشركات والمحال للمرأة في هذه الأعمال».