مصريون يبيعون أبناءهم مقابل تأشيرة سفر إلى أوروبا

تجري السلطات المصرية حالياً تحقيقات موسعة فيما يصفها مراقبون ب"أكبر" قضية للاتجار بالبشر تشهدها مصر، بعد قيام المئات من أهالي إحدى القرى ببيع أطفالهم إلى عدد من الأوروبيين، بهدف الخروج من دائرة الفقر التي تعصف بهم، ومنح أبنائهم الفرصة للسفر والعيش في أوروبا.
ورغم ما تتضمنه عملية تنازل أهالي هؤلاء الأطفال عنهم إلى آخرين من "انتهاكات" يجرمها القانون، إلا أن تلك التنازلات جرى المصادقة عليها من إحدى المحاكم المصرية، مما يزيد الجدل بين القانونيين، ليس فقط حول مدى شرعية تلك الإجراءات، وإنما أيضاً حول مدى إمكانية تقديم أي من مرتكبيها للمحاكمة.
وفي خطوة نادرة، تقدمت وزيرة الأسرة والسكان مشيرة خطاب، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، في واقعة تنازل عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى"، التابعة لمركز "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية، شمالي القاهرة، عن أبنائهم وبيعهم لمهاجرين في أوروبا، غالبيتهم من أصول مصرية.
وعلى الفور قرر النائب العام بدء التحقيق في البلاغ، وأحال ملف القضية إلى نيابة جنوب القليوبية، التي أمرت باستدعاء أمين عام محكمة القناطر، وكاتب المحكمة، لسؤالهما في الواقعة، وتحديد مسؤوليتهما في إثبات "صحة التوقيع" على تلك التنازلات، والتي تشمل نحو 345 طفلاً من أبناء القرية.
وقال مصدر قضائي مطلع على القضية أن هذه التنازلات تمت بالمخالفة للقانون، من خلال "التحايل" على القانون، باستخدام تلك التنازلات "غير القانونية" المثبتة، من جانب أهالي هؤلاء الأطفال إلى آخرين، وأكد أن هذه الممارسات تأتي ضمن جرائم الاتجار بالبشر، التي تستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
واعتبر المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن إثبات صحة التوقيع على هذه التنازلات من جانب الموظفين الإداريين بمحكمة القناطر الخيرية، جاء كإجراء "شكلي"، حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا على مدى صحة التوقيع من عدمه، دون النظر لموضوع ذلك التوقيع.
كما أشار المصدر، ، إلى أن وزير العدل، المستشار ممدوح مرعي، قرر تشكيل لجنة قضائية بمحكمة القناطر لبحث وحصر دعاوى التنازل عن أطفال.