محكمة التمييز تصادق على إعدام المشعوذ اللبناني

صادقت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضائية في السعودية، في مكة المكرمة، غرب المملكة، على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة بحق الساحر اللبناني علي حسين سباط، المعروف بساحر شهرزاد، لإدانته بامتهان السحر وأعمال الدجل والشعوذة وأكل أموال الناس بالباطل والإيقاع بين الأزواج.
ونسبت صحيفة عكاظ امس إلى مصادر مطلعة قولها إن محكمة التمييز أحالت المعاملة إلى المحكمة العليا في الرياض، للمصادقة على الحكم بشكل نهائي، وإعادتها لتنفيذه.
وفي وقت سابق، رفضت محكمة التمييز المصادقة على حكم القتل تعزيرا الذي أصدرته المحكمة العامة في المدينة المنورة في نهايات العام الماضي.
ورأت محكمة التمييز أن حكم القتل سابق لأوانه، ويجب استتابة الساحر في حال أقر بالعمل المنسوب إليه، فإما يتوب أو يحكم بقتله، كما طالبت التمييز بالتثبت من الأفعال التي يؤديها، والتأكد من أنها سحرية شركية كفرية وإثبات ذلك ببينة عادلة أو إقرار.
وطلبت محكمة التمييز أن يستتاب الساحر، بحيث تتم دعوته إلى المجلس الشرعي وأن تعرض عليه التوبة، فإن تاب تقبل توبته وينظر في أمره، وإلا تعاد القضية إلى التمييز للمصادقة على حكم القتل تعزيرا.
وفي المقابل، تمسكت المحكمة العامة في المدينة، غرب البلاد، بحكم القتل تعزيرا، الذي أصدرته على سباط، 46 عاما، وأعادت ملف قضيته إلى محكمة التمييز في مكة المكرمة.
وزادت المحكمة العامة على تمسكها بحكم القتل، بمصادرة هاتف الساحر والشريحة التي كان يستخدمها لحظة القبض عليه، مبدية عدم اقتناعها برفض هيئة التمييز لحكم القتل ومحاولة استتابته، بداعي أن جميع القرائن والدلائل أثبتت شركه وكفره وممارسته أعمال السحر.
وأشارت المحكمة العامة في معرض ردها على محكمة التمييز، إلى أن معرفة الساحر بحكم القتل يدفعه لإظهار توبته خوفا من التنفيذ، بينما لا أحد يملك طريقا لمعرفة إخلاصه في التوبة.
واستند القضاة الثلاثة في المحكمة العامة إلى إطلاق حكم القتل على الساحر، لتماديه بأعمال السحر، ما جعله أشهر من نار على علم في مجاله، ونشره أعماله الإجرامية منذ أعوام، مجاهرا بها أمام ملايين المشاهدين للقناة الفضائية التي يبث عبرها أعماله.
واعتبر قضاة المحكمة العامة، السحر والشعوذة من الأعمال التي فيها فساد وإفساد ما الله به عليم، وبحسبهم فإن هذا يعتبر مسوغا لحكم القتل ليكون عبرة لغيره، خصوصا مع كثرة وفود السحرة إلى المملكة.
وأكد القضاة أنه من شروط تعاون الشياطين الكفر بالله، بالإضافة إلى ممارسته السحر عبر القناة الفضائية الشهيرة التي تعرف بقناة شهرزاد، كما اعترف الساحر بأنه كان يفك السحر بالسحر.
وقبض على الساحر متلبسا قبل عامين في فندق في المنطقة المركزية في المدينة المنورة، وهو يسلم أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طلاسم واستغاثات شركية مكتوبا عليها اسم رجل وأمه وزوجته وأمها، بهدف إيجاد حالة من عطف الرجل على زوجته.
وكانت محامية سباط، مي الخنساء، طلبت مساعده دوليه لإنقاذ موكلها من الإعدام والإفراج عنه فورا ، مشيرة الى انه لا يوجد تعريف قانوني واضح للشعوذة في السعودية، إذ يُترك الأمر إلى تقدير القضاة.
وحثَّت الخنساء المسؤولين اللبنانيين وهيئات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم على التدخل والضغط على السعودية من اجل إنقاذ حياة موكلها.
بدورها، عبَّرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها حيال قضيه سباط، لا سيما وان السعودية تشهد حاله أخرى مماثلة يُتهم فيها شخص آخر بممارسه الشعوذة. واتهمت تلك الجماعات المحاكم السعودية بالتطبيق الحرفي لمفهوم الشعوذة كما تراها هيئه الأمر بالعروق والنهي عن المنكر في المملكة .وليس هنالك ثمة تعريف قانوني واضح لتهمة ممارسه الشعوذة، إذ أن القضاة يُعطون صلاحيات لتقدير الممارسة التي يرونها تصب في خانه الشعوذة، وبالتالي تقرير الحكم الذي يصدر بحق من تثبت إدانتهم بمثل هكذا جرائم.
وكانت عائله سباط ناشدت الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز الإفراج عن ولدهم، قائلين إنه لا يستحق الإعدام، ولا يستحق هذه العقوبة القاسية وغير المتوافقة مع الجرم.
وكانت السلطات السعودية نفَّذت حكم الإعدام في شهر نوفمبر من عام 2007 بحق الصيدلاني المصري مصطفى إبراهيم، الذي كان يعمل في السعودية حينذاك، وذلك بعد إدانته بجرم ممارسه الشعوذة.