هيومن رايتش: هناك انتهاكات في حرب الحوثيين ... و السعودية فاقمت من مشكلة النازحين

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين التحقيق في مزاعم انتهاكات قوانين الحرب المفترض وقوعها أثناء جولة القتال الأخيرة، وتحميل الجناة المسؤولية.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لقد حان الوقت لوضع حد لحالة الإفلات من العقاب التي تُقابل بها معاناة المدنيين في شمال اليمن". وتابع: "الهدنة الأخيرة فرصة لتعزيز حماية المدنيين بالتحقيق في جرائم الحرب المزعومة وعبر ضمان انتصاف الضحايا".
إشارة إلى اتفاقهما في 11 فبراير الماضي على عقد هدنة - هي السادسة منذ بدء الحرب عام 2004 بالرغم من عدم وجود أحكام خاصة بالمساءلة في الاتفاق المنعقد بينهما.
وأضاف: "على الحكومات المعنية أن تضغط على اليمن من أجل السماح للمنظمات الإنسانية ببلوغ النازحين في شتى أنحاء المناطق الريفية".
وتستند هيومن رايتس ووتش إلى شهود عيان من مدنيين شهدوا القتال في سبع مناطق في شمالي محافظة صعدة ومحافظة عمران ومقابلات مع أشخاص مشتغلين بالمساعدات الإنسانية، أكدوا حدوث انتهاكات من الطرفين.
وذكر تقرير المنظمة الذي أصدرته الأربعاء أن انتهاكات قوانين الحرب التى لم يتم التحقق فيها أثناء حرب اليمن مع المتمردين الحوثيين، توثق احتمالات قيام القوات الحكومية بشن تفجيرات وعمليات قصف مدفعى عشوائية على مناطق للمدنيين، مما سيلحق خسائر بصفوف المدنيين، وكيف ارتكبت القوات الحوثية أعمال إعدام بمعزل عن القضاء ونشرت عناصرها بشكل غير قانونى وسط مناطق سكانية، كما يُزعم قيام القوات الحوثية بأعمال سلب ونهب واستخدام "الدروع البشرية"، ومنع المدنيين من الفرار من مناطق الحرب، حتى التماساً للعلاج الطبى، وقد استخدم الطرفان الأطفال فى القتال، فى خرق للقانون الدولي.
وقال التقرير أن السعودية فاقمت من مشكلة النازحين بمنعها اليمنيين من التماس اللجوء عبر الحدود في أراضيها، وبإجبارها بعض اللاجئين على العودة عبر الحدود إلى اليمن".