وزير العدل: ليس هناك توجه لتقنين الأحكام ولائحة الادعاء على الأرهابيين قدمت ودوائر من ديوان المظالم تنقل للعدل

أعلن وزير العدل الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن بدء أول إجراءات محاكمة عدد من المتهمين بالضلوع في تنفيذ العمليات الإرهابية.
وقال عقب تدشينه موقع مدونة الأحكام القضائية على "الإنترنت" بمكتبه بالوزارة بحضور وكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبدالله الحديثي ووكيل الوزارة المساعد الدكتور سعود العسكر إن الادعاء العام قدم الادعاء للقضاة المختصين للنظر في هذه القضايا مؤكداً أن قضايا المتهمين تنظر لدى المحكمة المختصة وسيعلن في القريب عن تفاصيل موسعة عن هذه الإجراءات.
وأضاف د. آل الشيخ أن الأحكام المنشورة في المدونة ليست ملزمة للقضاة وإنما يمكن الاستئناس بما حوته من أحكام والاطلاع عليها.
وقال إن نشر المدونة لا يعني أن هناك توجها لتقنين الأحكام، والتقنين عمل مستقل والهدف من إصدار المدونة اطلاع القضاة والباحثين للاستفادة من الأحكام الواردة بها. وبيَّن أن الوزارة تعمل مع الجهات الحكومية الأخرى لتسريع النظر في القضايا وتعمل مع جمعية حقوق الإنسان والهيئة لكل ما من شأنه المصلحة العامة. وبيَّن وزير العدل أن بعض دوائر ديوان المظالم سيتم نقلها لوزارة العدل وبالتالي فإن زيادة عدد القضاة في الديوان يُعَدُّ مصلحة للعمل القضائي مشيراً إلى أن معاقبة وتعيين القضاة هو من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن المحاكم تتقبل رفع الدعوى ضد أي شخص مع تحقق أركان الدعوى المتعلقة بأمور شرعية يتم التأكد منها قبل الرفع بها للقضاة مشيراً إلى أن تطبيق العقوبات البديلة أمر سهل تطبيقه وبعض القضاة اقترح ذلك.
وقال وزير العدل إن المحاكم المتخصصة (مرورية - تجارية - عمالية) مطلب وهدف للوزارة التي تحرص على تطبيقها قريباً بإذن الله عند الانتهاء من تهيئة الأماكن المناسبة والكوادر المتخصصة في هذه الجوانب، وخاصة في الأمور التجارية بحكم ارتباط المملكة بالعالم.
من جهته قدم وكيل الوزارة للشؤون القضائية الدكتور عبدالله بن صالح الحديثي في بداية حفل تدشين المدونة شكره وتقديره لوزير العدل على دعمه والذي كان من ثماره إصدار المدونة والتوقيع مع مؤسسة الدعوة عقد امتياز إصدار المدونة والتي تحوي على 130حكماً قضائياً صادرة من 70قاضياً في محاكم المملكة ووزع منها ثمانية آلاف نسخة على القضاة وكبار المسؤولين. وقد عبَّر وزير العدل خلال حفل التدشين عن تقديره لجهود د. عبدالله الحديثي وجميع العاملين في إصدار المدونة مؤكداً أن المدونة سيتم إصدارها في المستقبل مرتين كل سنة عبر التعاون مع مؤسسة الدعوة الصحفية.
وأكد أن الأحكام المنشورة تتم بالطلب من القضاة ومن خلال الباحثين الذين يزورون المحاكم ويختارون القضايا ليتم نشرها بعد إجازتها.
وفي نهاية حفل التدشين سلم د. عبدالله الحديثي وزير العدل إهداءً عبارة عن المدونة في جزئها الحديث.