مواطن يرفض 11 ألفا تعويضا من هيئة التحقيق لإيقافه دون دليل

رفض مواطن حكما لصالحه أصدرته المحكمة الإدارية في المدينة المنورة أمس الأول، يقضي بتعويضه 11 ألف ريال من هيئة التحقيق والادعاء العام، التي أوقفته 54 يوما بدون وجه حق. وقرر أحمد الزهراني استئناف الحكم، للحصول على تعويض مناسب يجبر الضرر الكبير الذي طاله، محددا إياه بما يصل إلى مليون ريال. وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل ثلاثة أعوام عندما ضبطته مكافحة المخدرات في الرابع والعشرين من رجب 1427 ه، واتهمته بمحاولة تمرير مخدرات لسجين محول لمستشفى الميقات، عن طريق وضعها في دورة المياه. وتم تشكيل لجنة من الإمارة والمخدرات والسجن العام، حيث قامت بتفتيش المتهم ولم تعثر معه على دليل إدانة، و أكد المحضر الصادر في السادس عشر من صفر عام 1428 ه أنه «لم تعثر اللجنة على أي مخدرات مع المواطن، ولم يكن بحوزته سوى جوال و 40 ريالا». وأحالت مكافحة المخدرات القضية على هيئة التحقيق والإدعاء العام التي قررت استمرار توقيف المواطن من 24 / 7 حتى 22 / 9 / 1427 ه، قبل تحويل القضية إلى المحكمة الجزئية التي برأت المتهم، وصدق الحكم من هيئة التمييز. وأوضح سالم بن عطية محامي المواطن أن الهيئة كان من المفترض أن تطلق سراح موكله فور صدور قرار اللجنة المختصة، لكنها آثرت على سجنه، «ونظرا لتضرر موكلي من التوقيف وتشويه السمعة قرر مقاضاة الهيئة، إلا أن التعويض لم يكن مناسبا لحجم الضرر المادي والمعنوي، حيث تمت المطالبة بتعويض قيمته مليون ريال».