استمثارات السعوديات 120 ملياراً في العقار و 45 ملياراً إيداعات

نقلا عن الحياة اللندنية : أكدت سيدة الأعمال سامية الإدريسي، على عدم وجود تحرك حقيقي في النشاط الاقتصادي للمرأة السعودية مقارنة مع إيداعاتها واستثماراتها، موضحة أن «45 بليون ريال إيداعات النساء في البنوك السعودية، و120 بليون ريال استثماراتها في العقار» إضافة إلى أن «نسبة من النساء في دول مجلس التعاون الخليجي يملكن 38 في المئة من الأموال المستثمرة، والمملكة لها أكثر من 40 ألف سجل تجاري، علماً بأن 2 في المئة من الرخص تعطى للنساء فقط».
وأشارت في ملتقى تنمية المرأة الأول الذي أقيم في المنطقة الشرقية مساء أول من أمس، إلى أن استثمارات النساء في الصناعة تبلغ 3.7 مليون ريال، وفي قطاع الخدمات 6 ملايين، و17 في المئة من القوى العاملة نساء و47 في المئة نسبة العاملات غير السعوديات، علماً بأن المملكة دخلها من الصناعة 10 في المئة فقط، ومن المفترض أن ترتقي في عام 2020 إلى 20 في المئة، واعتبرت الإدريسي أن مشاركة المرأة مهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، خصوصاً أن العديد من الدول تقدمت في مجالات تنمية المرأة، مستدركة أن «85 في المئة من المؤسسات في المملكة صغيرة ومتوسطة وهي العمود الفقري لأي اقتصاد في الدولة».
من جانبها، أكدت الباحثة فاطمة المانع أن العاملات السعوديات لا تتعدى نسبتهن 8 في المئة مقارنة مع الذكور 40 في المئة وهي ادنى النسب عالمياًً وإقليمياً، منوهة إلى انه في تقرير صادر عن وزارة العمل تذكر فيه أن مشاركة الإناث لا تتعدى 5 في المئة من مجمل العاملين في المملكة لعام 2008، وهي أيضاً نسبة متدنية جداً بحسب المانع.
وأشارت خلال الملتقى الذي نظمه مركز الأمير جواهر بنت نايف لأبحاث وتطوير المرأة التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم مشاريع السيدات، إلى أن «تعداد السكان يقدر بنحو 16 مليون نسمة، 8 ملايين منهم نساء إضافة إلى 6 ملايين وافد ووافدة، المشتغلات فقط 500 ألف في مقابل أكثر من 3 ملايين من الرجال، وعمالة الإناث السعوديات والمقيمات لا تتعدى نسبة 14 في المئة من مجموع القوى العاملة مقارنة بحوالى 86 في المئة للذكور.
وأشارت المانع إلى أن 70 في المئة من العاملات هن متزوجات و75 في المئة من الرجال متزوجين، «فالمرأة تعطي مثل الرجال، وقادرة على المواءمة بين العمل والمنزل، علماً بأن 73 في المئة منهن يعملن في التعليم و15 في المئة في الصحة، وهذا الأمر يتطلب إعادة النظر فيه لتنويع الوظائف، وإدخال المرأة المجالات كافة، والقطاعات التقنية والمعلوماتية».
وأضافت أن ضعف المواءمة بين التخصصات الجامعية وسوق العمل تتطلب زيادة المقاعد الدراسية للنساء لفتح باب القبول في التخصصات العلمية، كالالتحاق بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إضافة إلى أهمية تطبيق برامج التدريب المنتهية بالتوظيف، وتعيين النساء في أماكن صنع القرار وزيادة نسبة مشاركتهن في البرامج الاقتصادية، معتبرة أن «تدريب الموظفين في وزارة العمل وهيئة الإحصاءات لتصنيف المعلومات والبيانات بحسب الجنس أمر في غاية الأهمية، لإحداث مرصد للمرأة لرصد التغيرات ومتابعة تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين. وطالبت بضرورة «اعتماد موازنات مالية تراعي حاجات الجنسين».
إلى ذلك، أشارت الأمين العام لمركز سيدات الأعمال في الشرقية هناء الزهير، إلى أن إبراز دور المرأة يساعد في إبراز مطالبها «لأن المرأة تشتكي وتبث همومها من دون إيجاد آليات لحلها فنحن في الملتقى سنتوصل إلى آليات مرنة لرفع التوصيات إلى صناع القرار».