قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الخميس، ببراءة محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة»، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«خلية الظواهري ». وقضى «الظواهري» في السجون المصرية أكثر من عامين، منذ إلقاء قوات الأمن القبض عليه في أغسطس 2013، في كمين أمني بمحافظة الجيزة، ثم نُقل إلى سجن العقرب شديدة الحراسة بمنطقة سجون طرة. كان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، أعلن في مايو 2013، ضبط خلية إرهابية ترتبط بتنظيم القاعدة مكونة من 39 شخصًا، ومتورّطة في عمليات إرهابية، وعلق «الظواهري» على ما قاله الوزير بقوله: «هذه محاولة جديدة من جهاز الأمن الوطني للعودة إلى ممارساتهم القديمة»، واصفًا ما أعلنه الوزير ب«غير حقيقي، ومعلومات مغلوطة». واعتبر «الظواهري»، أن «الأمن الوطني يحاول تبرير وجوده ودوره المشبوه في التنكيل بالإسلاميين وإرهابهم، خاصة بعد تظاهرات التيار السلفي ضد الجهاز خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بإصلاحه». وأضاف «الظواهري» أن «الأشخاص المعلن عن أسمائهم في الخلية المضبوطة لا علم لنا بهم ولا نعرفهم، وهذه القضية ليست إلا تبريرًا لعودة التاريخ الأسود لجهاز أمن الدولة خاصة بعد سلسلة التظاهرات التي خرجت ضدهم مؤخرًا». ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى «الظواهري» وآخرين، تهمة إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة، وجهاز الشرطة، والمواطنين الأقباط. وأفادت التحقيقات أن المتهمين خططوا لاستهداف عدد من المنشآت الحيوية فى البلاد، وتفجير السد العالى الذى وضعوه على أولويات الأهداف التى قرروا تنفيذها، كما خططوا لاستهداف عدد من الكنائس ودور العبادة الخاصة بأبناء الديانة المسيحية، وكذلك منشآت تابعة لقوات الشرطة والجيش. وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، وفريق من محققى النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامى العام بالنيابة، إن «الظواهري» أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وأكدت التحقيقات أن المتهمين حازوا أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وصنعوا مفرقعات، وشرعوا فى قتل أحمد عادل محمد وآخرين من ضباط ومجندى الشرطة عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية (بندقيتين آليتين سريعتى الطلقات، ومسدسين وبندقية خرطوش)، وما إن استشعروا تواجدهم حتى أطلقوا صوبهم وابلا من الأعيرة النارية، قاصدين إزهاق أرواحهم، وأوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إحكامهم التصويب، وتمكن أفراد القوة من السيطرة عليهم، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، كما أنهم قاوموا بالقوة والعنف أحد القائمين على تنفيذ أمر ضبطهم والقوة المرافقة له، حال تنفيذهم الأمر، بإطلاق أعيرة من أسلحتهم النارية صوبهم. وأضافت التحقيقات، أن المتهمين حال كونهم مصريين تعاونوا والتحقوا بجماعات إرهابية مقرها خارج البلاد، تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتحقيق أغراضها، بأن تعاونوا مع جماعة «دولة الإسلام بالعراق والشام» التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابى، والتحقوا بجماعتى «الطائفة المنصورة، وجبهة أحرار الشام» الإرهابيتين، حيث تلقوا تدريبات عسكرية وشاركوا فى عملياتهما غير الموجهة لمصر. وفي أبريل، جرى إحالة «الظواهري»، و67 «إرهابيًا» آخرين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، وعُرفت القضية باسم «خلية الظواهري»، واستمرت جلسات محاكمة المتهمين، حتى أحالت المحكمة أوراق 10 متهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن الحكم بإعدامهم، ليس بينهم «الظواهري» في أول أغسطس الماضي. وفي 15 أكتوبر الجاري، قضت المحكمة بالإعدام على 10 متهمين، وبالسجن المؤبد على 32 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا على 18، وبراءة محمد الظواهري .
