قرّرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي تأجيل محاكمة 68 متهماً، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم "القاعدة" إلى جلسة تُعقد في 18 آب (أغسطس) الجاري، في قضية إتهامهم ب"إنشاء وإدارة تنظيم يرتبط بتنظيم "القاعدة"، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية لنشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر." وتلا ممثل النيابة العامة في جلسة اليوم السبت أمر الإحالة "قرار الإتهام" والذي تضمن الإتهامات المنسوبة إلى المتهمين في القضية، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانوناً بحقهم على ضوء الإتهامات الواردة في الدعوى. وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهم من اتهامات، فأنكروا إرتكاب الجرائم المسندة إليهم. وأبدى الدفاع إعتراضه على مثول المتهمين في المحاكمة داخل قفص زجاجي، مطالباً المحكمة بإزالة هذا القفص، مدّعياً أنه يعيق تواصل المتهمين مع المحكمة والدفاع. كما قال الدفاع إن المتهمين "يعانون ظروفاً شديدة الصعوبة في سجنهم وأنهم ممنوعون من الزيارة، ومن ممارسة حقوقهم القانونية" على حد قوله. وفي تفاصيل الدعوى، باشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني، المحامي العام الأولّ للنيابة وفريق من محققي النيابة بإشراف المحامي العام بالنيابة المستشار خالد ضياء، التحقيقات في القضية وعرضت ما توصّلت إليه على النائب العام المستشار هشام بركات الذي أصدر قراره بإحالة القضية لمحكمة الجنايات مطلع شهر نيسان (أبريل) الماضي. وتضمن قرار الإتهام الصادر في القضية، الإستمرار بسجن 50 متهماً بصورة إحتياطية على ذمة القضية والأمر بتوقيف وإحضار 18 متهماً هارباً وسجنهم إحتياطياً على ذمة التحقيق. وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وزوّدها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الإستعداد لمواجهة الدولة فور تصاعد الإحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف "التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الإقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة نبيل محمد عبد المجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبد الرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم".
