انتحال الشخصية يتصدر الجرائم المعلوماتية في المملكة

خبراء: ارتفعت بسبب قلة القضايا التي يبت فيها.. ورضوخ المتضرر للابتزاز المادي

كشف خبراء في مجال تقنية أمن المعلومات أن انتحال الشخصية يتصدر الجرائم المعلوماتية في المملكة، يعقبه التشهير، والابتزاز، ثم اختراق الحسابات الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية التابعة للقطاعات الحكومية والخاصة.
ورأى الخبراء الذين تحدثوا إلى "الوطن" أن أحد أهم أسباب ارتفاع وتيرة الجرائم المعلوماتية يعود إلى عدم وجود قضايا تم البت فيها أمام الرأي العام تخفف من وتيرة تصاعد الجرائم المعلوماتية الإلكترونية.
وقال الباحث المتخصص في الأمن المعلوماتي أسعد مرغلي: "إن الإشكالية الرئيسة في تزايد الجرائم الإلكترونية تعود إلى غياب الوعي لدى المستخدمين بشكل كبير، ومحاولة عدم تقديم حملات توعوية متقدمة بشأن كيفية مواجهة تلك الجرائم".
أمر آخر لافت تطرق إليه مرغلي، يرتبط بالمسؤولية الأمنية الحسية، الذي يشير إليه، بأن عددا من تتم سرقتهم بالطرق الإلكترونية المعروفة يلزمون الصمت، ويرضخون لمطالب من قاموا بتوجيه سرقتهم.
"الوطن" حاولت الاستفسار من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حيال بعض المطالبات بضرورة التشهير بالذين يرتكبون بعض الجرائم المعلوماتية، إلا أنها لم تفلح رغم اتصالها بالمتحدث الرسمي باسمها ضيف الزهراني.
البعض يعطي الهجمات الإلكترونية طابعا مختلفا مثل الباحث الأمني أو لفريق البحث والتحليل العالمي ب"كاسبرسكي"، محمد أمين حاسبيني في حديثه إلى "الوطن"، وخصوصا في الظروف والتوترات السياسية والأخبار المهمة للغاية، التي يستغلها مجرمو الإنترنت لشد انتباه المستخدمين وتثبيت برامج للوصول إلى بيانات التعريف الخاصة بالمستخدمين أو غير ذلك.
ويقول حاسبيني: "أجرت كاسبرسكي لاب تحقيقا حول البرمجيات الخبيثة ذات الطابع السياسي المتعلق بالوضع في سورية، وأظهرت أبحاث الشركة أن مجرمي الإنترنت يستغلون الوضع في المنطقة لخلق عدد من البرمجيات الخبيثة القادرة على الوصول إلى بيانات المستخدمين، وتعتمد هذه البرمجيات الخبيثة بشكل كبير على الهندسة الاجتماعية واستغلال ثقة المستخدمين من أجل تحقيق الانتشار السريع والعدوى، وتتنكّر هذه البرمجيات الخبيثة بطرق شتى، منها برامج مكافحة فيروسات مزيفة وتطبيقات التراسل الاجتماعية ونظام الخدمات العامة الشرعي، والتنزيلات في قنوات التواصل الاجتماعي والفيديو المجاني وخدمات تبادل الملفات العامة".
وحيال التحليل العلمي لأسباب انتشار الجرائم المعلوماتية يشير الباحث في "كاسبرسكي لاب" إلى معلومة يصفها بالحيوية، وهي أن المواطنين في المملكة يتكيفون مع التكنولوجيات الحديثة أكثر من نظرائهم في عدد من البلدان حول العالم، وبخاصة استخدام التكنولوجيات الذكية والهواتف الذكية أكثر من أي مكان آخر بين شريحة الشباب، وطالب بأن يكون وعي الإنترنت الأمني لحماية سرية البيانات وسلامتها وتوافرها أعلى مستوى من سائر الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم.
وتذهب إحدى الدراسات إلى أن المملكة تعد الدولة الأكثر استهدافا في الشرق الأوسط برمّته في عام 2014، وذكرت الدراسة أن ما يسعى إليه مجرمو الإنترنت عادة هو المال أو المعلومات المهمة، موضحة أن المملكة من أغنى دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط، وتمتلك الكثير من الموارد والمعلومات المهمة؛ إضافة إلى كونها تلعب دورا كبيرا في الوضع في المنطقة، ولكل هذه الأسباب - بحسب الدراسة- فإن كثيرا من مواطني البلد ضحايا لجرائم معلوماتية وهجمات إلكترونية بنوعيها البدائية والمتطورة.
من جهتهم، طالب مراقبون محليون بضرورة مراجعة نظام جرائم المعلوماتية، الذي تمت المصادقة عليه في الثامن من ربيع الأول لعام 1428، لحدوث الكثير من المتغيرات في هذا المجال.