واشنطن بوست: لماذا ترسل السنغال قوات لمساعدة السعودية في اليمن؟

أكد وزير الخارجية السنغالي، مانكيور نداي، يوم الاثنين، أن دولته (الواقعة في غرب إفريقيا) سوف ترسل كتيبة من 2100 جندي إلى المملكة العربية السعودية؛ كجزء من تحالف دولي تقوده المملكة ضمن مجهودها الحربي في اليمن المجاور.
وفي الوقت نفسه، صرح مسؤولون سعوديون، يوم الاثنين، بأنهم يفكرون في إجراء وقف لإطلاق النار؛ من أجل "تسهيل وصول الإغاثة الإنسانية إلى المناطق المحتاجة". وكانت هناك تقارير متضاربة بشأن وجود القوات السعودية والإماراتية الخاصة على الأرض في عدن، وهي المدينة الساحلية الجنوبية التي يقاتل الحوثيون للسيطرة عليها.
ومن المرجح أن يكون الإعلان عن مشاركة السنغال في الحرب، التي تبعد آلاف الأميال عن حدودها، نبأ سارًا بالنسبة للسعوديين؛ الذين عانوا في إقناع الدول الصديقة للمساهمة بقواتها البرية في أي عملية محتملة في اليمن. وفي أبرز مثال على هذا: تم رفض الطلب السعودي بمشاركة باكستان، وهي حليفة قديمة ومستفيدة من التمويل السعودي الكبير، من قبل البرلمان الباكستاني الشهر الماضي.
ويقول أندرو ليبوفيش، وهو محلل أمني وسياسي مختص بشؤون غرب إفريقيا: "إن الفائدة المحتملة الأكثر وضوحًا من التدخل العسكري السنغالي إلى جانب المملكة العربية السعودية في اليمن ستكون في شكل علاقات سياسية واقتصادية أوثق بين الدولتين، ومن شبه المؤكد، في شكل مدفوعات نقدية مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى السنغال".
ولم يتم توضيح أين سيتم نشر القوات السنغالية، ولأي غرض. وقال وزير الخارجية للبرلمان السنغالي يوم الاثنين: "يهدف التحالف الدولي إلى حماية وتأمين الأماكن المقدسة في الإسلام، وهي المدينة المنورة ومكة المكرمة".
ويعكس هذا الخطاب صدى رسائل حكومات أخرى ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمملكة العربية السعودية، الدولة التي تقع في طليعة الدول الإسلامية السنية؛ نتيجة لكل من دورها ووصفها بأنها راعية لبعض من أقدس المواقع الإسلامية، ولنفوذها الناتج عن ثروتها النفطية الهائلة. وعلى الرغم من أنها نأت بنفسها عن خيار إرسال القوات البرية، استمرت الحكومة الباكستانية بقيادة رئيس الوزراء، نواز شريف، في إصدار التصريحات العلنية التي تؤكد أهمية الدفاع عن المصالح السعودية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الشهر الماضي: "إن السيادة والسلامة الإقليمية للمملكة العربية السعودية [هما] من الضرورات السياسية بالنسبة لباكستان".
وقد وضع السعوديون تدخلهم في اليمن في إطار أنه محاولة لتحقيق الاستقرار للدولة التي مزقتها الحرب، والتي يشكل عدم الاستقرار فيها تهديدًا مباشرًا للمملكة العربية السعودية. ومع مضي حملتهم في اليمن قدمًا، قاد السعوديون الجهود لإنشاء قوة عربية مشتركة لتكون حصنًا للأمن الإقليمي، ولتجمع بين القدرات العسكرية المكلفة لدول الخليج والقوى العاملة للجيوش الكبيرة، مثل جيش مصر.
ولكن الانقسامات الحقيقية بين الدول العربية مستمرة، وقد تكون حجر عثرة في طريق إنشاء هذه القوة المشتركة. ووفقًا لخبير شؤون الشرق الأوسط "حسين إيبش": "يجب أن يكون هناك تحول كبير في العلاقات بين الحكومات العربية. وخلافًا لذلك، لا يمكن أن ينظر إلى القوة العربية المشتركة على أنها مشتركة؛ بسبب الانقسامات بين أعضائها، ولا عربية؛ بسبب الخلافات الطائفية، فضلًا عن الأعداد الكبيرة من القوات غير العربية، الباكستانية والتركية وغيرها، ولا كقوة حتى؛ لأنه لن يكون بالإمكان نشرها أو أنها ستثبت أنها غير فعالة".
وخلال كل هذا، هناك هذه العروض الغريبة لتقديم المساعدة من قبل دول بعيدة مثل السنغال. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السنغال أرسلت قوات إلى المملكة العربية السعودية سابقًا. وفي حرب الخليج الأولى عام 1991، فقدت البلاد 92 جنديًا عندما تحطمت طائرة نقل سعودية كانت تقلهم.
وفي الآونة الأخيرة، لعبت السنغال دورًا نشطًا في جهود مكافحة الإرهاب في دول الجوار، بما في ذلك المساهمة بقوات حفظ السلام لمساعدة مالي خلال التمرد الإسلامي. ولكن، الانضمام للحملة في اليمن سيمثل شيئًا مثيرًا للاهتمام على وجه الخصوص.
ويقول ليبوفيش: "تنتشر القوات السنغالية في عدد من الأماكن حول العالم كجزء من عمليات الأمم المتحدة إلى حد كبير". ويضيف: "لكن من المرجح أن هذه المشاركة في اليمن ستتضمن دورًا قتاليًا مباشرًا للقوات السنغالية أكثر من أي شيء واجهته هذه القوات في الآونة الأخيرة، بما في ذلك في مالي".
*ترجمة وتحرير "التقرير" لتقرير ال "واشنطن بوست"