بعد تدريس طلاب الصفوف الأولية في مدارس البنات .. «التربية» تخالف المادة 155 من نظام سياسات التعليم بالمملكة

نفت صاحبة مدارس روضة البوادي الأهلية بجدة فوزية عبدالله سالم طبقا لصحيفة اليوم السعودية وجود دمج بين طلاب وطالبات الفصول الدراسية مشيرة إلى أن قسم الطالبات مستقل عن قسم الطلاب وكل مجموعة في مبنى مستقل .
وأكدت أن عملية الدمج الذي حدث للمرحلة الابتدائية بجدة لهذا العام في أربع مدارس أهلية كانت بموافقة الوزارة .
وقالت هناك من يرغب في تعليم طلاب المرحلة الابتدائية من قبل معلمات دون وجود دمج داخل الفصول منوهة بان الدمج الذي جرى الحديث عنه هو وقت الدخول والخروج .
وقالت إن المبتعثين والمبتعثات في الخارج يدرسن في جامعات مختلطة لماذا لا يمنع ذلك ولماذا ينظر لخطورة دمج الأطفال في المرحلة الابتدائية وخاصة الثلاث السنوات الأولى من الدراسة، خاصة أن الأطفال في المرحلة الابتدائية يجب أن يتم التعامل معهم وتعليمهم من قبل معلمات بحيث إن المعلمة تعتبر مثل الام بالنسبة للطفل .
من جانبها قالت مساعدة المديرة مشاعل الجهني إن فكرة الدمج تجد ترحيبا من المجتمع بالنسبة للأطفال خاصة ان طلاب أولى ابتدائي يجد راحة نفسية من خلال تدريسه من قبل معلمة.
وأضافت إن عدد المدارس التي سمح فيها بتعليم البنات والأطفال في أولى ابتدائي أربع مدارس في جدة ولم تجد تعارضا من قبل أولياء أمور الطلاب أو الطالبات.
وقال المعلم عمر القرشي إنه يؤيد فكرة الدمج للأطفال في مرحلة الابتدائية إلى ثالثة ابتدائي .
وقال المواطن سعود صالح إن دمج المرحلة الابتدائية خاصة السنوات الثلاث الأولى جيد شريطة ان لا يتم التمادي بزيادة سن الدمج في السنوات القادمة .
من جانبه قال المستشار القانوني والشرعي عبد السلام الاخرص في حالة وجود مادة نظامية تمنع الاختلاط بين الطلاب والطالبات مهما كانت الأسباب ما حدث يعتبر مخالفة تستوجب العقوبة الإدارية والحكم فيها من الحاكم الشرعي لان ذلك يعتبر مخالفة للنظام وينظر على أنها نقطة تحول في المستقبل ويجب أن تشمل العقوبة المنشآت التي قامت بذلك والجهة التي أصدرت الموافقة عليها بدون موافقة ولي الأمر أو الحاكم.
يذكر أن المادة 155 في الباب الخامس من نظام سياسات التعليم بالمملكة تنص على ما يلي : يمنع الاختلاط بين البنين والبنات في جميع مراحل التعليم إلا في دور الحضانة ورياض الأطفال.
ويمثل النظام الخطوط العامة التي تقوم عليها عملية التربية والتعليم أداء للواجب في تعريف الفرد بربه ودينه وإقامة سلوكه على شرعه وتلبية لحاجات المجتمع وتحقيقا لأهداف الأمة وهي تشمل حقول التعليم ومراحله المختلفة ، والخطط والمناهج والوسائل التربوية والنظم الإدارية والأجهزة القائمة على التعليم وسائر ما يتصل به.
وأكدت الوزارة أن السياسة التعليمية في المملكة تنبثق من الإسلام الذي تدين به الأمة عقيدة وعبادة وخلقا وشريعة وحكما ونظاما متكاملا للحياة، وهي جزء أساسي من السياسة العامة للدولة.