المحافظ يلوح بمقاضاة مسنة الخرج "الثرية"

أكدت محافظة الخرج أن شكوى «مسنة الخرج» من إزالة منزلها في مقطع فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هدفها الإثارة، وأن السيدة تحاول مع أبنائها التعدي على أراض حكومية تعود ملكيتها لثلاث جهات، بحسب ما أكده المحافظ شبيلي آل مجدوع خلال حديثه ل"مكة".
وأفاد آل مجدوع أن المقطع الذي نشر للسيدة المسنة مبالغ فيه، والأمر حقيقته تحكيها نفس الصور التي نشرت في المقطع وهي ليست قديمة، إضافة إلى أنهم قاموا بالتحري عن وضع المرأة بتوجيهات من أمير منطقة الرياض، وتبين أن وضعها الاجتماعي ممتاز وأنها تعيش في أسرة ثرية.
وأوضح أنه كان يتابع الموقع قبل وبعد الإزالة، وأنه عبارة عن أراض حكومية مقسمة إلى ثلاثة أقسام، جزء منها يعود للبلدية، وآخر يتبع وزارة المياه، والثالث مخصص لبترومين، لافتا إلى أن هناك طريقا دائريا للخرج سيمر بجوار تلك الأماكن، الأمر الذي تسبب بزيادة الجشع عند البعض.
وأضاف أن هؤلاء الأشخاص قاموا في وقت سابق بعمل الإحداثيات للموقع، والاستعانة ببعض البلوك والشينكو لإيهام الرأي العام بأنه منزل، وأنهم بحاجة له ونحو ذلك، مع العلم أن المكان الذي تمت فيه الإزالة يقع في منطقة صحراء وعراء بعيدة جدا عن الأحياء السكنية القديمة والجديدة، كما أنه يقع في أراض حكومية بعيدة عن كل الأحياء والملكيات الخاصة.
وأبان المحافظ أن هذه المواقع بالتحديد لا تصلح للسكن بشكل عام، وإنما هي محاولة للمراوغة من قبل البعض للتملك فيها باعتبار أن هذه الأماكن سيكون وضعها جيد مستقبلا، وأن الإثارة التي حدثت من خلال مقطع الفيديو تدل على أن الأشخاص ليس لديهم أي حق، وإن كان كذلك فأبواب الجهات الحكومية مشرعة دوما لخدمة المواطنين، ولكن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإثارة الرأي العام فقط.
وأضاف آل مجدوع أن السيدة ذكرت أنه تمت إزالة منزلها على حين غرة، على حد وصفها، وهذا الأمر غير صحيح، بدليل أن بعض أبنائها كانوا متواجدين لدى حضور اللجنة المعنية بالإزالة، كما أن اللجنة وضعت لوحات تطلب من الأشخاص الذي اعتدوا على تلك الأراضي مراجعة اللجنة، ولكنهم يقومون بمحو الكتابات والتخفي عن اللجنة ونحو ذلك.
وكشف أن أحد أبناء تلك السيدة كان موجودا عند حضور اللجنة منذ الصباح قبل الإزالة، وهو شخص كبير ومتزوج، وكان يحاول مع اللجنة ليتم استثناء المكان من الإزالة، وتم رفض ذلك لأن إجراءات اللجنة مستكملة، وهي تقوم بتنفيذ الأوامر السامية بإزالة أي تعديات على الأراضي التي تعود ملكيتها للحكومة.
وحول الإجراءات التي ستتخذها المحافظة في مثل هذه المقاطع المغلوطة والبعيدة عن الحقيقة، أكد آل مجدوع وجود ما يكفل ذلك في النظام، وأنهم رفعوا أمس للجهات المعنية طلبا بمقاضاة الأشخاص الذين تسببوا بتلك الإثارة العارية عن الصحة ومحاسبتهم.