«العمل»: لا يوجد نظام يلزم الشركات باستقدام العمالة المنزلية خلال 3 أشهر

جولة في "مساند" تشير إلى استغراقه 10 أشهر لدى بعض الشركات

فيما أفادت اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، بأن مدة استقدام العمالة المنزلية من بنجلادش لن تتجاوز أربعة أشهر، أظهر رصد ل "الاقتصادية" لموقع "مساند" المعني بشؤون العمالة المنزلية، أن مدة الاستقدام من بنجلادش لدى بعض الشركات أو المكاتب تراوح بين ستة وعشرة أشهر بتكاليف تصل إلى عشرة ألاف ريال. وأوضح ل "الاقتصادية" عدد من مكاتب الاستقدام، أن الإجراءات المتبعة في استقدام العاملة المنزلية تحتاج إلى وقت طويل، ما يتسبب في تأخير وصول العاملة من ثلاث أشهر إلى ستة أو عشرة أشهر.
وحول قانونية تأخير المكاتب لمدد الاستقدام، قال ل "الاقتصادية" تيسير المفرج المتحدث الرسمي في وزارة العمل، أنه ليس هناك نظام يلزم مكاتب وشركات الاستقدام في إحضار العاملة المنزلية في مدة أقصاها 3 أشهر.
وعلل ذلك بأن مكاتب الاستقدام الموجودة في بنجلادش تتأخر على نظيرتها في السعودية، لذلك يتم وضع مدة أطول من 3 أشهر احتياطياً أمام العملاء تحسباً لأي تأخر.
وكان سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية، قال ل"الاقتصادية" في وقت سابق، إن اللجنة السعودية خلال وجودها في دكا اتفقت مع نظيرتها البنجلادشية أثناء توقيع اتفاقية الاستقدام، أن تبلغ الرواتب للعمالة المنزلية 800 ريال.
وتوقع البداح، أن تتراوح مدة استقدام العمالة بين شهرين وثلاثة أشهر فقط، وأن تتراوح تكلفة استقدام العمالة ما بين 7900 إلى ثمانية آلاف ريال، مشيرا إلى أن اتفاقية استقدام العمالة البنجلادشية التي أبرمتها وزارة العمل السعودية مع نظيرتها البنجلادشية، جاءت بتعاون فعال وجيد بين فريق العمل، المكون من وزارة العمل ووزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام.
ودعا زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية، المواطنين الراغبين باستقدام عمالة منزلية من بنجلاديش بالتقدم لأكثر من 337 مكتب وشركة استقدام المصرح لها والمنشورة بياناتها في موقع "مساند" الالكتروني. وبين الصايغ، أن تكلفة الاستقدام ستكون معلنة في الموقع الالكتروني لاستقدام العمالة "مساند" إضافة لمدد الاستقدام حسب المكاتب والشركات المرخص لها.
ونبه إلى أن الوزارة ماضية في دورها الرقابي ولن تتساهل مع أي من مزودي الخدمة في حال وجود فروقات عما يتم نشره في الموقع وبين ما هو على أرض الواقع، داعيا المستفيدين كافة للإبلاغ عن أية مخالفات.