كشف أمس ل «عكاظ» وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد الداوود عن صدور الموافقة على البدء في قبول جميع قضايا الأوراق التجارية المحررة قبل سريان نظام التنفيذ في تاريخ 18/4/1434ه، بحيث تبدأ محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة اعتبارا من اليوم استقبال الشيكات والكمبيالات وسندات لأمر بغض النظر عن تاريخ تحريرها. وأكد أن الوزارة تتوقع وجود عدد كبير من هذه القضايا، مبينا أنه لا يستطيع تقديم إحصائية محددة، مكتفيا بالقول إن حجم المعاملات سيكون ضخما وبالآلاف، لافتا إلى أن الوزارة ستتبع آلية تضمن انسيابية العمل لمواجهة الدعاوى المتوقعة أمام قضاء التنفيذ الذي يختص بالتنفيذ الفوري والجبري على المماطلين وله صلاحيات واسعة طبقا للنظام. وبين الشيخ الداود أن العمل متواصل يوميا في قضاء التنفيذ عقب نمذجة الإجراءات وتوحيدها لتسهيل وتسريع الإجراءات وتناقلها، مشيرا إلى أنه عالج الكثير من الشكاوى المتعلقة بمماطلة الخصوم عن تنفيذ الأحكام. من جهته، قال الدكتور ماجد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين في الشرق الأوسط وعضو لجنة مكافحة جرائم الغش والتقليد في غرفة التجارة الدولية إنه سبق أن أعد دراسة لوزارة العدل خلصت إلى أن عدد قضايا الأوراق التجارية المسجلة قبل سريان نظام التنفيذ في 18/4/1434ه تزيد عن 500 ألف قضية ما بين شكيات بدون رصيد وكمبيالات وسندات لأمر تزيد قيمتها الإجمالية عن 100 مليار ريال. وأكد الدكتور قاروب أن حجم قضايا الأوراق التجارية المتراكمة قبل سريان نظام التنفيذ مخيف جدا جدا، مطالبا بتسريع دعم قضاء التنفيذ لمواجهة الطلبات المتوقع وصولها عقب السماح لمحاكم التنفيذ بالنظر في الدعاوى الناشئة قبل سريان النظام. يذكر أن قضاء التنفيذ يختص بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وحدد النظام أنواع السندات التنفيذية ومنها الأوراق التجارية.
