«قضاة محاكم» ينجزون 14 ألف قضية «حقوقية» و«جنائية» في جلسة واحدة

علمت «الحياة» أن القضاة السعوديين في المحاكم أنجزوا 6113 قضية حقوقية خلال جلسة واحدة فقط لكل قضية، فيما أنجزت 8862 قضية جنائية في جلسة واحدة، وذلك وفق متوسط جلسات الضبوط للقضايا المنجزة، على رغم أن عدد القضاة والمساعدين القضائيين لا يتجاوز 2200 قاضٍ ومساعد.
وأوضحت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن القضاة أنجزوا خلال جلستين فقط 91109 قضايا في مقابل النظر في 117.640 قضية جنائية تنجز خلال جلستين، مشيرة إلى إنجازهم 357743 قضية حقوقية خلال ثلاث جلسات، في مقابل إنجاز 69795 قضية جنائية خلال نفس المدة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي استحدثت إدارة تقنية المعلومات في وزارة العدل ثلاث مؤشرات جديدة لمتوسط إنجاز القضايا الحقوقية والجنائية في جميع المحاكم، ومقارنة سرعة تنفيذ عدد الطلبات لقضية في المحاكم خلال سنة، وكذلك سرعة التنفيذ لعدد الطلبات المنتهية والمبالغ المطلوبة خلال سنة، بهدف مساندة القضاة والباحثين القضائيين والمسؤولين والموظفين العدليين في متابعة العمل وبناء الخطط وتقييم الأداء العام والتفصيلي.
وبحسب الإحصاء الحديث، فإن القضاة أنجزوا خلال أربعة أيام 80341 قضية حقوقية، في مقابل 16952 قضية جنائية خلال نفس المدة، كما أُنجزت 65902 قضية حقوقية على مدار خمس جلسات، وفي نفس المدة أنجزت 2617 قضية. وفي ست جلسات أُنجزت 7916 قضية حقوقية في مقابل 5589 قضية جنائية خلال نفس المدة، بينما أُنجزت 1434 قضية حقوقية خلال أكثر من ست جلسات، وأنجزت 13909 قضايا جنائية في أكثر من ست جلسات.
من جهة أخرى، كشف إحصاء حديث صادر عن وزارة العدل عن استرداد محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة منذ مطلع العام الماضي أكثر من 46 بليون ريال لأصحابها بالقوة الجبرية من خلال 146785 طلباً تنفيذياً.
وأكدت «العدل» أمس، أن المبالغ المستردة هي أحكام حقوقية متعثرة (شيكات، وكمبيالات، وسندات قبض)، إضافة إلى أحكام أخرى متنوعة شملت أموالاً وعقارات ثابتة ومنقولة، مشيرة إلى استرداد المحكمة التنفيذية في جدة 13.591.915.203 ريالات منذ العام الماضي حتى الآن، منها 2.572.452.174 ريالاً خلال العام الحالي.
وأشارت إلى استقبال «تنفيذية جدة» 17034 طلباً تنفيذياً خلال العام الماضي، بينما تلقت العام الحالي 4654 طلباً تنفيذياً، مؤكدة أنه منذ أن استهل قضاء التنفيذ أعماله بعد صدور نظام التنفيذ وسريان العمل به ولائحته التنفيذية في عام 1434ه، وهو يمثِّل ذراعاً قوية للقضاء الشرعي، ويعزز من مكانته، ويحفظ هيبته، ويجسّد واقعاً للعدالة الحازمة التي تسعى بقوة إلى إيصال الحقوق إلى أهلها.