"التجارة" تستعين برأي الجمهور لتنظيم حركة العقار التجاري

دعت وزارة التجارة والصناعة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم في مشروع تنظيم عقود إيجار العقارات التجارية ومناقشة ارتفاعها وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك من خلال المشاركة في استبيان تأجير العقارات التجارية على موقعها الإلكترونيmci.gov.sa/lease، قبل نهاية يوم الثلاثاء 11 جمادى الآخرة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم سعيها إلى تنظيم علاقة الإيجار التجاري التي تشمل الأراضي و المباني بما يحفظ حقوق ومسؤوليات المالك والمستأجر.
وأشار البيان إلى أن من أهم المحاور المطروحة في الاستبيان وضع مؤشرات لأسعار الإيجارات التجارية، وربط قيمة الإيجار بأسعار السوق ،إلى جانب إبداء الرأي في وضع حد أعلى لنسبة الزيادة السنوية في قيمة الإيجار، وطلب الرأي في تحديد الفترة المطلوبة لإبلاغ المستأجر بالزيادة أو طلب إخلاء الموقع، بالإضافة إلى تحديد عدد السنوات المناسبة لمدة الاستئجار وتجديدها.
وتضمّن الاستبيان أيضاً تقديم الطرف المستأجر وديعة تأمينية لضمان الوفاء بالأجرة وصيانة العقار، ومدد الإشعارات بالتجديد أو إنهاء عقد الإيجار، ومهلة تسليم الدفعات وإنهاء العقود.
وتهدف الوزارة من خلال المشروع إلى حماية حقوق ومسؤوليات الملاك والمستأجرين وتنظيم العلاقة التعاقدية فيما بينهم، فيما يأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى مشاركة آراء العموم في تطوير الأنظمة واللوائح في إطار ما يتناسب مع السوق المحلية ويتفق مع أفضل الممارسات التنظيمية المقارنة.