أكد مختصون قانونيون ضرورة إجراء تحقيقات قضائية في المخالفات المحاسبية لشركة "موبايلي" التي قد تكون ذات صبغة جنائية. ويرى مختص قانوني مطلع على قضية شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" - فضل عدم ذكر اسمه -: أن الخسائر التي طالت الشركة لا تتعلق بشخص الرئيس التنفيذي السابق أو الإدارة المالية، مشيرا إلى أن الخسائر قد تكون ناتجة عن تخبطات واختراقات على مستوى مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، فيما يخص الإفصاح والشفافية والتعاملات القانونية". وقال في تصريح ل"الاقتصادية" إن حجم التعويضات لكبار الملاك وصغار المساهمين، لن تقل عن 3 - 10 مليارات ريال، وفقا لما سيصدر بعد إعادة التدقيق، موضحاً أن تعويض الملاك عن الأضرار التي تمت تعد مسؤولية أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين. وأكد على ضرورة تدخل القضاء في القضية وليس فقط هيئة السوق المالية ووزارة التجارة، موضحا أن المخالفات المرتكبة على الصعيد القانوني والمالي والإدارة والتجاري لشركة موبايلي والمراجعين الماليين لها، تصل إلى حد وصفها بالتهم الجنائية لأنها (وفقا لرأيه) تتعلق بالنصب والغش والاحتيال وتبديد الأموال والتلاعب والتزوير بمستندات مالية، ربما يكون معها كثير من الممارسات التي تتنافى مع المبادئ المحاسبية ومبادئ المنافسة. من جهته، أوضح المحامي بندر العمودي؛ مدير مكتب العمودي للمحاماة وعضو لجنة المحامين في غرفة جدة، أن هيئة السوق المالية هي الجهة المسؤولة عن إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات الخاصة بالسوق، موضحاً أن الهيئة تقوم في سبيل ذلك بحماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة التي ينطوي عليها غش أو تدليس أو تلاعب، وفقا للمادة الخامسة من نظام هيئة السوق المالية. وبين، أن المادة ال55 من نظام الهيئة نصت أيضا على أنه يحق للمتضرر من تقارير خاطئة تصدرها الشركة، تقديم دعوى إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهي الجهة المختصة في نظر مثل هذه القضايا. وأضاف، أنه يتضح جليا ومن خلال مواد نظام هيئة سوق المال، أن الشركة قامت بتقديم بيانات أساسية خاطئة ما أدى إلى وقف عملية تداول أسهم هذه الشركة، لافتاً إلى أنه حسب نظام الهيئة فإنه يحق لكل متضرر أن يرفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وتقديم ما يثبت أن الشركة قامت بتقديم بيانات خاطئة للهيئة، ما اضطر الهيئة إلى وقف تداول أسهمها لحين النظر في مصداقية التقارير المقدمة إليها، وهذا مما يسهم في المسؤولية القانونية للشركة عن تصرفاتها. من جانبه أكد ل "الاقتصادية" لاحم الناصر المختص الاقتصادي والمحلل في سوق الأسهم، على وجود تلاعب كبير في البيانات المالية للشركة، مشيرا إلى أن النتائج المعلنة لم تتضمن معلومات واضحة، فإعلان موبايلي وجود أرباح 220 مليون بنهاية العام الماضي، ومن ثم خسائر كبيرة تقدر 914 مليون في الربع الأول من 2015, دليل على تناقض المعلومات ووجود خلل كبير يثير العجب من عدم قدرة هيئة سوق المال من اكتشافه إلا أخيرا، ما أثر على سمعة الشركة في الأوساط المساهمة والاقتصادية. وطالب الناصر هيئة السوق المالية بمحاسبة المسؤولين عما وصفه "تدمير" الشركة، وأن تحيل القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها قضية جنائية لكل ما فيها من تلاعب بالأرقام ومخادعة كبيرة للمستثمرين، ويعاقب عليها وفقا للنظام على حد قوله.
