«هيئة الاتصالات» : نزاع «موبايلي» و«زين» تجاري .. ولم يتقدما لنا للحل

اعتبرت الخلافات بين الشركات واردة في كل دول العالم مع حدة المنافسة

قال ل"الاقتصادية" الدكتور ضيف بن أحمد الزهراني؛ المتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات النائب لشؤون المنافسة والقانونية، إن الخلاف الذي حدث بين شركتي موبايلي وزين السعودية يعد خلافا تجاريا، وخاضعا لبنود اتفاقية تجارية، أبرمها الطرفان فيما بينهما، وقد حددت هذه الاتفاقية آلية التحكيم في حال نشوب أي خلاف بين الطرفين، كما حددت الاتفاقية أن يتم حل الخلاف بين الشركتين من خلال طرف ثالث.
وأكد الزهراني، أنه لم يتقدم للهيئة أي من الشركتين للنظر في حل النزاع بينهما، إلا أن ذلك لا يتعارض مع أنظمة الهيئة والإجراءات المحددة لحل مثل هذه النزاعات، حيث إن أنظمة الاتصالات الصادرة قبل الترخيص لأي من الشركات قد تضمنت مواد ونصوصا واضحة للتعامل مع النزاعات التي قد تحدث بين الشركات المتنافسة، وتضمنت هذه النصوص أنه "على أطراف الخلاف السعي لحله بينهم قبل اللجوء إلى الهيئة".
وأضاف، أن الخلافات التجارية التي تنشأ بين الشركات المتنافسة هو أمر وارد في كل دول العالم، خصوصا عند ازدياد عدد المتنافسين، وازدياد حدة المنافسة بينهم.
وشدد الزهراني على أن "الهيئة تتابع عن كثب وفقا لأنظمتها أداء جميع الشركات المرخص لها للتأكد من مدى وفائها بالتزاماتهم تجاه تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا للتراخيص الصادرة لهم".
وكانت "موبايلي" قد أعلنت أخيرا أنها طلبت اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 أيار (مايو) 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال، في حين ردت شركة "زين" بالنفي، مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.
وفي 15 شباط (فبراير) الجاري، أعلنت الشركتان أنه تم عقد الجلسة الثالثة أمام هيئة التحكيم في قضية الخلاف بينهما حول مطالبات "موبايلي" ل "زين" بمبلغ 2.2 مليار ريال، وذلك يوم السبت 14 شباط (فبراير) 2015.
وقالت الشركتان، إنه تم خلال الجلسة تقديم شركة "موبايلي" الوثائق المتعلقة بتأكيد تعيين الفريق القانوني الجديد الممثل للشركة في هذه القضية، كما قدمت الشركة خلال الجلسة ردها رقم (1) على مذكرة الدفاع الأولى المقدمة من شركة زين. وبحسب بيان الشركتين قدم ممثل شركة زين رده أثناء الجلسة على رد شركة موبايلي رقم (1).
وقررت المحكمة تحديد مواعيد تقديم المذكرات التي سوف يكون أولها مذكرة شركة "موبايلي" التفصيلية، التي من المقرر أن يتم تقديمها في موعد أقصاه 23 أيار (مايو) 2015، وحددت لشركة زين مهلة مقدارها شهران ونصف الشهر من تاريخ تسلمها للائحة شركة موبايلي المفصلة في الدعوى لتقديم ردها على اللائحة، كما وافقت هيئة التحكيم على منح شركة موبايلي مدة شهر من تسلمها لرد شركة زين، لتقديم الرد عليها، ومنح شركة زين مدة شهر لتقديم ردها على مذكرة الرد الأخيرة التي ستقدم من شركة موبايلي.
وقررت هيئة التحكيم أن يحدد موعد الجلسة المقبلة بعد تلقي هيئة التحكيم لمذكرات الطرفين.