«العدل» ل "الاقتصادية" : 70 % من قضايا السندات التنفيذية شيكات

تنفيذ أوامر إخلاء العقار ودفع الأجرة عبر المحاكم

أبلغ مسؤول في وزارة العدل أن نحو 70 في المائة من السندات التنفيذية التي تنظرها محاكم التنفيذ تختص بقضايا الشيكات، مشيراً إلى أن نحو 20 في المائة من هذه القضايا يتعرض فيها المدعي والمدعى عليه للعقوبة معاً، حيث يتضح أن الشيك استخدم كأداة ضمان وليس أداة وفاء، الأمر الذي يخالف تعليمات نظام الشيكات.
وأضاف المسؤول- الذي فضل عدم ذكر اسمه- ل"الاقتصادية" أن جميع الأوراق المالية من شيكات وكمبيالات وسندات الأوامر تنفذ عبر قضاء التنفيذ، وتعتبر الشيكات هي أكثر السندات التنفيذية، التي تنفذ في محاكم التنفيذ بنسبة تراوح بين 60 و70 في المائة من الإجمالي.
وبين أن من أبرز التحديات التي يواجهها قضاء التنفيذ هو استخدام بعض المدعين الشيك كورقة ضمان بدلاً من الأصل، وهو أن الشيك ورقة وفاء، ويحل سداده من تاريخ كتابته مثل الأوراق النقدية، موضحاً أن البعض يجعل من الشيك أداة لضمان حقوقه المالية، مثل أن يطلب من المدين كتابة شيك بتاريخ مؤجل مقابل انتظار وصول بضاعة أو غيره، وهذا يعتبر تصرفا خاطئا وممنوعا في نظام الشيكات.
وقال المسؤول إن نحو 20 في المائة من الشيكات الواردة لمحاكم التنفيذ، يكتشف القاضي فيها أن الشيك استخدم كأداة ضمان وليست وفاء، من صيغة تحرير الشيك، وهنا يختلف الحكم في القضية، ويتعرض الطرفان لعقوبة رادعة وزاجرة بحسب اجتهاد القاضي "حيث لم ينص عليها النظام".
وأوضح أنه بعد صدور لائحة التوثيق من وزارة العدل أخيراً، ستقوم محاكم التنفيذ باستقبال الطلبات وتنفيذ العقود الموثقة في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، وفي حال عدم تجاوب المدعى عليه تلجأ المحاكم إلى التنفيذ الجبري من خلال المنع من السفر وإيقاف الخدمات والحسابات والاستقطاع من الحساب وعدة إجراءات أخرى. وتابع أن العقود الموثقة أصبحت سندات تنفيذية سارية المفعول وتنفذ مباشرة عن طريق محاكم التنفيذ كدفع الأجرة أو إخلاء العقار وغيرها، وتستقبل المحاكم طلبات تنفيذ العقود الموثقة من مكاتب محاماة مرخصة بذلك من وزارة العدل وتنطبق عليها شروط توثيق العقود، مضيفاً أن هذا الإجراء يختصر الوقت والجهد ويسرع التنفيذ واسترداد الحقوق ويسهل على المستفيد والمستثمر ويضمن حقوق الطرفين.