"الداخلية": "الشيكات" إلى قضاء "التنفيذ"

بالقوة الجبرية.. استعادة مليون ريال من رجل أعمال "شهير"

جدة، الرياض: محمد المرعشي، نايف الرشيد
بعد أن بدأ العمل بنظام قضاء التنفيذ، وجهت وزارة الداخلية أقسام الشرط بتحويل المشتكين في قضايا "الشيكات بدون رصيد"، إلى قضاء التنفيذ مباشرة.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن أقسام الشرط بدأت بتوجيه المشتكين إلى قاضي التنفيذ، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم ينفذ الحكم القضائي، مضيفة أن القرار يأتي تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعد الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، وأن بيان البنك بعدم وجود رصيد هو إثبات عدم الوفاء بالشيك الذي يعد سندا تنفيذيا.
وفي القصيم، وفي ذات السياق، علمت "الوطن" من مصدر عدلي أن دائرة التنفيذ بفرع العدل في بريدة، قضت باستعادة نحو مليون ريال من رجل أعمال شهير، بالقوة الجبرية، بعد أن استدانها من مواطن ولم يلتزم بالسداد الذي نص عليه سند تنفيذ صادر من الغرفة التجارية بالقصيم.

وجهت وزارة الداخلية أقسام الشرط بتوجيه المشتكين كافة في قضايا "الشيكات بدون رصيد"، إلى قضاء التنفيذ مباشرة، دون المرور بالشرطة؛ وذلك بعد العمل بنظام قضاء التنفيذ.
ويأتي هذا القرار تنفيذا للمادة التاسعة من نظام قضاء التنفيذ، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد أو رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن أقسام الشرط أوعزت موظيفها بضرورة توجيه المتقدمين بشكاوى الشيكات بدون رصيد إلى قاضي التنفيذ؛ من أجل مباشرة القضية وإصدار الأحكام، دون مرور المشتكي أو المشتكى عليه بالشرطة، ومن ثم يأتي دور الشرطة إذا لم تنفذ الأحكام القضائية التي يصدرها قاضي التنفيذ، مثل امتناع أو عجز المدعى عليه عن السداد، فيتم إيقافه حتى سداد المبالغ المطلوبة.
وبينت المصادر أن هذا القرار يأتي تفعيلا لنظام القضاء التنفيذي الذي بدأ العمل في عدة محاكم في المملكة، وهو يفعل المادة التاسعة من النظام، الذي يعدّ الأوراق التجارية من السندات التنفيذية، ومن ثم فإن البيان الذي يصدر من البنك بعدم وجود رصيد وعدم وجود رصيد كاف، يعد إثباتا لعدم الوفاء بالشيك كورقة تجارية تعد أداة وفاء وتقوم مقام النقود، ومن ثم سندا تنفيذيا تسري عليه أحكام نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.