تكلفة فقدان البيانات وتعطل الأنظمة التي تكبدتها الشركات (عالمياً ) خلال عام 2014 قد بلغت 1.7 تريليون دولار أمريكي، أو ما يعادل نسبة 50% من إجمالي الناتج المحلي في ألمانيا. وقد قفز معدل فقدان البيانات إلى ما يقارب 400% منذ العام 2012 في وقت نشهد فيه أن هناك 71% من الشركات التي لاتزال غير واثقة في قدرتها على استرجاع البيانات بعد التعرض للأعطال الطارئة. وذلك وفقا لدراسة عالمية حديثة أجرتها شركة إي إم سي حول حماية البيانات ، والتي بينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل الآن المرتبة 24 من حيث مؤشر النضج التقني الخاص بالمؤسسات والإجراءات المتبعة لديها بشأن حماية البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن فقدان البيانات وتعطل الأنظمة يكبد المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة تكاليف تبلغ 2.8 مليار دولار أمريكي، ومع ذلك نجد أن 34% فقط من المؤسسات ترى في حماية البيانات عاملاً مهماً وحاسماً لنجاحها. الأضرار الناتجة عن فقدان البيانات وتعطل الأنظمة -------------------------------------------------------- %77من المؤسسات المستطلعة تعرضت لفقدان البيانات وأعطال في الأنظمة في الأشهر الاثني عشر الماضية. تعرض عدد متوسط عدد الشركات إلى عطل طارئ في النظام لمدة 22 ساعة في الأشهر الاثني عشر الماضية. تم الإبلاغ عن تكبد الشركات لضرر واحد أو أكثر نتيجة لتلك الإختلالات، وهي على النحو التالي: - %41 خسارة الإيرادات -%36 فقدان إنتاجية الموظفين - %28 خسارة فرص جديدة لتعزيز نمو الأعمال - %18 خسارة أعمال لفائدة منافس آخر - %13 فقدان ثقة المستهلك موجة جديدة من تحديات حماية البيانات ------------------------------------------- من الممكن لاتجاهات الأعمال للبيانات الكبيرة والأجهزة المتنقلة والسحابة الهجينة أن تخلق تحديات جديدة أمام جهود حماية البيانات: في الواقع، هناك 46% من البيانات الكبيرة والأجهزة المتنقلة والسحابة الهجينة مصنفة على أنه من "الصعب" حمايتها. - معظم الشركات، بحسب التقارير، لاتمتلك خططاً لاستعادة المعلومات بعد الأعطال الكبرى بشأن: - %90 من البيانات الكبيرة أو بحيرات البيانات - %86 من تطبيقات السحابة الهجينة - %74 من الأجهزة المتنقلة مقاييس مؤشر النضج --------------------------- -كانت استجابات المستطلعين في مؤشر إي إم سي لحماية البيانات الأساس المعتمد لإعطائهم النقاط، وتم تصنيف مستوى النضج لديهم في مجال حماية البيانات ضمن واحدة من أربع فئات - %100 من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المراكز الأخيرة لاثنتن من فئات مؤشر النضج بشأن حماية البيانات. - %13 من الشركات العالمية جاءت في المراكز المتقدمة للمؤشر، منها 11% صنفت في فئة المتبنون (ADOPTERS) و2% من فئة الروّاد ( LEADERS) - استحوذت الصين على العدد الأكبر من الشركات التي جاءت في صدارة المؤشر (30%)، فيما كان العدد الأقل من نصيب دولة الإمارات العربية المتحدة 0% وفي معرض تعليقه على الدراسة، قال فادي رشماني، مدير أقليمي أول، لقسم أنظمة حماية و توافر البيانات في شركة إي إم سي لمنطقة تركيا وأوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط: "تظهر هذه الدراسة حالة عدم التوافق بين تداعيات وأضرار تعطل النظام التشغيلي وفقدان البيانات من جهة، وبين النهج المتبع إزاء منع أو حتى استرجاع المعلومات بعد التعرض لأي خلل طارئ. وإلى جانب ما تشير إليه تقارير بأن 77% من المؤسسات في دولة الإمارات تعاني من بعض أشكال تعطل الأنظمة وفقدان البيانات، لايزال هناك 46% من الشركات تواجه تحديات كبيرة لحماية السحابة الهجينة والبيانات الكبيرة والأجهزة المحمولة. وبالتالي من المفهوم أن معظم تلك الشركات تفتقر إلى الثقة بأن مبادرات حماية البيانات وحدها هي التي ستمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل." وخلص فادي إلى القول: "نتمنى أن يكون مؤشر إي إم سي العالمي لحماية البيانات حافزاً يشجع رواد تكنولوجيا المعلومات والشركات على إجراء مراجعة شاملة للحالة الراهنة وتنفيذ استراتيجيات وحلول حماية البيانات المناسبة حتى يتسنى لهم مواكبة وتحقيق أهدافهم بعيدة المدى." منهجية الإعداد --------------------- أجريت الدراسة على نحو مستقل من قبل وكالة "فانسون بورن" للأبحاث بين شهري أغسطس وسبتمبر 2014. كان من ضمن المستطلعين مسؤولو تكنولوجيا المعلومات من صناع القرار ويعملون في مؤسسات يعمل لديها أكثر من 250 موظفاً. بلغ إجمالي عدد المستطلعين3,300من 24 دولة. وكان توزيع المستطلعين على النحو التالي: 200 مستطلع في كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا و125 مستطلعاً في كل من كندا والمكسيك والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا وتركياوالإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا وهولندا واستراليا واليابان والصين وكوريا والهند وسنغافورة وهونج كونج والفلبين وتايلاند واندونيسيا.
