قال المهندس عبد العزيز ناصر العجيان وكيل الأمين المساعد للخدمات ومدير عام الإشراف على البلديات في أمانة الرياض، "إن الأمانة ما زالت مستمرة في منع المحال من تلبية طلبات راكبي السيارات وتقديم الخدمة إليهم عبر عمال المحال خلال انتظارهم في المركبات". وأضاف العجيان ل "الاقتصادية": "إن هذا القرار مطبق على كافة المناطق والمحال ولا يوجد فيه أي محاباة لمنطقة أو محل معين، وجاء القرار لتخفيف نسبة الازدحام في الشوارع وتنظيم حركة المرور، ورفع درجة الوعي لدى المواطن والمقيم". وأبان وكيل الأمين المساعد، أن الأمانة استعانت ببعض مراقبي البلديات الفرعية لعمل جولات صباحية ومسائية مكثفة، وتنفيذ حملات تفقدية على جميع المحال التي لها علاقة بصحة المواطن، للكشف على المخالفات سواء كانت تقديم الخدمة للعملاء بالسيارات، أو مخالفات مبان أو حفريات أو مخالفات صحية، حيث تقوم الإدارة العامة لصحة البيئة بالتنسيق مع البلديات الفرعية للحد من تلك المخالفات. وأشار إلى أن الأمانة ستركز في خطواتها المقبلة على التدريب على المهارات وتسهيل الإجراءات عبر التحولات الإلكترونية لتعزيز الأداء البشري لموظفيها ورفع مستوى الخدمات للمواطنين. من جهتهم أبدى عدد من منسوبي المطاعم والتموينات، امتعاضهم من منعهم تلبية طلبات العملاء في سياراتهم، وقالوا "إن ذلك أثر في مداخيلهم اليومية، ومضايقة العملاء بسبب امتناعهم عن تلبية الطلبات". ويرى محمد إبراهيم مسؤول أحد المراكز التموينية في حي الملك فهد، أن القرار قد يكون مناسبا للمحال التي على شوارع عامة وكبيرة، لكن المنع طبق أيضا على المحال التي في شوارع فرعية ولا يشكل الانتظار فيها أزمة، وبين أن غالبية المتضررين من السيدات اللاتي يفضلن الشراء وهن في سياراتهن دون النزول للمحل، قائلا "إن جوال السائق حل محل العامل الذي كان مسؤولا عن أخذ الطلبات بالسيارة، حيث تبقى السيدة في السيارة ولكنها تقوم بالحديث هاتفيا وطلب ما تريده، وهو ما أدى إلى إطالة فترة انتظار من يحاسبون في المحل". من جهته يقول هشام اليحيى أحد الباعة في مطعم في حي العليا، "إن القرار لم يساعد على التخفيف من ازدحام الشوارع بل على العكس زاد منها، فبدلا من أن يبقى قائد السيارة في انتظار طلبه ليستطيع تحريك سيارته في طريق تسمح لسيارات الزبائن الآخرين بالخروج، أصبح غير موجود ونضطر للنداء عليه أو البحث عنه ليحرك سيارته ويمكن سيارة الزبون الآخر من الخروج". واشار إلى أن القرار اضطر المحال لتحمل تكلفة إضافية سواء بوضع كراسي للانتظار وآخر يتولى النداء على أصحاب السيارات إلى جانب تخصيص أحد الموظفين للتواصل مع السيدات اللاتي لا يستطعن الدخول للمطعم فيضطررن للبقاء خارجا والطلب من خلال الموظف. وعن تأثير القرار في الأرباح يقول "إن التأثير كان في كسب زبائن جدد، فالبعض لا يحبذ النزول للمطعم ويفضل الذهاب لمطعم آخر لديه جلسات أو أقل ازدحاما، لكن بالنسبة لزبائننا القدامى فلم نفقدهم لأنهم استجابوا للقرار وأصبحوا ينزلون للطلب بأنفسهم".
