«العمل» تستعين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لفرض سعودة «البقالات»

قال مصدر مسؤول في وزارة العمل، إن الوزارة تسعى خلال الأشهر المقبلة إلى سعودة قطاع التجزئة وخصوصا نقاط البيع (البقالات)، في مناطق المملكة المختلفة، على غرار ما يتم الآن في سوق الخضار المركزي في جدة، ولفت المصدر ل"الاقتصادية" أن تلك الخطوة تأتي بالتنسيق والعمل ضمن لجان السعودة في المناطق المختلفة، وسيكون التوجه إلى سعودة نقاط البيع عن طرق دعم إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على غرار الموجودة في دول الخليج المجاورة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء، الذي صدر قبل عدة أشهر، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، إذ قرر المجلس حينها دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا، لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات -التي تصدر التراخيص- بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وأن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها، وتقوم وزارتا الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يرى أنها ذات مردود مادي جيد، ومحل إقبال من المواطنين.
وبحسب المصدر، فإن تلك الجمعيات ستسهم في محاربة الغش والاحتكار، وستكون منافذ لتسويق المنتجات الوطنية من الخضار والفواكه والأسماك والتمور التي يتم تجميعها بواسطة الجمعيات التعاونية الزراعية، وجمعيات صيادي الأسماك التعاونية، وجمعية منتجي التمور.
ولفت المصدر إلى أن إنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية تضطلع به حاليا عدة جهات حكومية منها: وزارة التجارة والصناعة، والشؤون الاجتماعية، والشؤون البلدية والقروية، ووزارة المالية، ووزارة العمل، بالتعاون مع جهات حكومية لضمان التمويل.
وذكر المصدر أن هناك عدة عراقيل تواجه انطلاق تلك الجمعيات التعاونية بالشكل المطلوب، أولها ارتفاع أسعار تأجير المحال التجارية، وثانيها "بيروقراطية" بعض الجهات الحكومية، التي تتعامل بالأوراق والمكاتبات الورقية التي تتأخر لأشهر، وأمور أخرى تسعى "العمل" لحلها.
وأضاف أن فكرة الجمعيات تتمثل في ضم نحو 100 بقالة تحت شركة تعاونية واحدة، والهدف منها دعم الشباب السعودي لدخول القطاع، بحيث يبدأ الشاب السعودي كموظف في المحل، وينتهي به الأمر بتملكه له، بعد أن يثبت جديته ومقدرته على العمل، وذلك للقضاء على سيطرة العمالة الوافدة على القطاع.
لافتا إلى أن نظام الجمعيات التعاونية سيربط عددا من الجهات في برنامج موحد، وتلك الجهات هي وزارة العمل ووزارة التجارة، والجهات المسؤولة الأخرى، مثل التأمينات الاجتماعية، لضمان استقرار واستمرار الشاب السعودي في العمل، وقدر المصدر الأرباح الصافية التي من المتوقع أن يجنيها الشاب السعودي يوميا تصل ل500 ريال يوميا أي ما لا يقل عن 15 ألف شهريا.
بدوره، قال ل"الاقتصادية"، عبدالمنعم الشهري، مدير عام فرع وزارة العمل في منطقة مكة المكرمة، إن نظام الجمعيات التعاونية الاستهلاكية لم يبدأ تطبيقه بعد في المنطقة الغربية، لافتا إلى أن "العمل"، تسعى دائما لتبني عدد من المبادرات الخاصة بتوظيف الشباب، وتسهيل إجراءات مبادري الأعمال منهم.
وأشار الشهري إلى أن مكتب وزارة العمل في المنطقة يتعاون مع لجان بإشراف المحافظ، لسعودة سوق الخضار، وهناك نتائج إيجابية في هذا الصدد.