هيئة إسلامية تعتمد معايير للعربون وفسخ العقد وتطلب مساهمات حول "المضاربة" و"المشاركة"

أكدت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التي تشرف على وضع معايير شرعية للتمويل والعقود الإسلامية أن مجلسها الشرعي اعتمد المسودة النهائية لمعياري "العربون" و"فسخ العقود بالشرط.
وأضافت الهيئة أن مجلسها الشرعي الذي اجتمع خلال الفترة ما بين الخميس والسبت الماضيين توصل إلى "جملة من القرارات المهمة" أبرزها اعتماد المسودة النهائية للمعيارين السابقين، إلى جانب النسخة النهائية المعدلة لثلاثة معايير شرعية هي "تحول البنك التقليدي إلى مصرفي إسلامي" و"الحوالة" و"المرابحة للآمر بالشراء والإجارة."
وذكر المجلس الشرعي للهيئة أن اجتماعه المقبل سيكون في مارس/آذار 2015 بالمدينة المنورة بالسعودية، داعيا الفقهاء وخبراء الشريعة إلى تزويده بمقترحاتهم لتطوير المعايير الشرعية الخاصة ب"الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك" و"السلم والسلم الموازي" و"الاستصناع والاستصناع الموازي" و"الشركة (المشاركة) والشركات الحديثة" و"المضاربة."
يذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي منظمة دولية مستقلة تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، ومن أهم أعمالها إصدار المعايير الشرعية الضابطة للصناعة المالية الإسلامية، والتي تحظى باعتماد وقبول دوليين، حيث تعتمدها البنوك المركزية والسلطات المالية في مجموعة من الدول على أساس إلزامي أو إرشادي.
ويتكون المجلس الشرعي للهيئة من 20 عضوا ينتمون إلى 14 دولة ومن جميع المذاهب الفقهية، وهم يمثلون هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الأعضاء في الهيئة وهيئات الرقابة الشرعية في البنوك المركزية.