قضاة يطالبون بتفعيل دور الجهات الحكومية في "إبلاغ الخصوم"

أوصى عدد من القضاة والمسؤولين بوزارة العدل ورؤساء المحاكم، ممثلو الجهات الحكومية المشاركون في ورشة عمل "تطوير آليات تبليغ الخصوم" بأهمية الأخذ بدور كل الجهات الحكومية، والعمل على تفعيل دورها في تطوير أداء أعمالها في إبلاغ الخصوم وإحضارهم، واتخاذ جميع السبل التي تقيد الخصم وتبلغه وتحضره للجهة المرغوب إحضاره إليها.
كما طالبوا خلال الورشة التي أقامتها وزارة العدل ولمدة ثلاثة أيام بتوطيد العلاقة وتسهيلها بين كل الجهات المعنية وتوحيد إجراءات آليات إحضار الخصوم وتبليغهم بالوقت المناسب وإيجاد آلية للربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة والمتعددة.
وناقش المشاركون في الورشة ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية والقرارات القضائية في نظامي المرافعات والتنفيذ ودور الجهات الحكومية من الإمارات في المناطق المختلفة بالمملكة ومؤسسة النقد العربي السعودي والمؤسسة العامة للبريد السعودي والقطاعات العسكرية بكل قطاعاتها في تبليغ الخصوم، وإنفاذ ما جاء في الأنظمة القضائية بتبليغ الخصوم وإحضارهم.
وشارك في الورشة ممثلو الجهات الحكومية من إمارة منطقة الرياض ومن القطاعات العسكرية ومن مؤسسة النقد العربي السعودي ومن المؤسسة العامة للبريد السعودي، والإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة، والإدارة العامة لمشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وتهدف الوزارة من إقامة الورشة لتوحيد الجهود في كل المؤسسات والجهات الحكومية التي لعملها علاقة بذلك الأمر؛ حيث البحث عن أفضل وأسرع السبل والطرق التي بدورها تبلغ الخصوم وتحضرهم من أجل إنهاء كل القضايا بالسرعة المطلوبة.
يجدر بالذكر أن وزارة العدل باهتمام من وزير العدل ساهمت بشكل فاعل في إيجاد وتوفير كل الآليات التي بدورها تفعّل إحضار الخصوم وتبليغهم من أجل الوصول إلى إنجاز كل القضايا المتعلقة بطرفي قضية والمقامة في كل المحاكم بالمملكة، وعملت وزارة العدل في هذا الصدد على توظيف مُحضري خصوم في العديد من المحاكم في المملكة وذلك خلال العامين 1434، 1435ه.