«العدل»: تطبيق «مؤشر الطلاق» في 5 محاكم .. الشهر المقبل

ستشرع وزارة العدل في إطلاق مؤشر لقياس نسبة الطلاق في السعودية وأسبابها، وذلك في خمس محاكم للأحوال الشخصية بداية من الشهر المقبل، كمرحلة أولية، بحسب ما أبلغ مسؤول في وزارة العدل لصحيفة "الاقتصادية".
وقال الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للشؤون الاجتماعية إن الوزارة ومن خلال محاكمها ستلزم طالبي الطلاق بالإجابة عن بعض الاستفسارات المتعلقة بالعمر والمستوى التعليمي والاجتماعي وبعض الأسئلة، التي لن تتجاوز المحاور العشرة، وذلك لاستكمال إجراءات الطلاق وفسخ النكاح.
وأضاف العود أن المؤشر يعد الأول من نوعه، ويهدف لدراسة مشكلة الطلاق وآثارها الاجتماعية والعدلية، وتحديد أهم المؤشرات، التي تسهم في إيجاد مشكلة الطلاق بين الزوجين، وذلك لتقديمها للجهات ذات العلاقة، بحيث تكون المعلومات دقيقة لنسب الطلاق في السعودية، وتستفيد منها المراكز البحثية والوزارات المعنية، لدراسة تلك الأسباب ومحاولة الحد من نسب الطلاق، وحل مسبباته.
وأشار مستشار وزير العدل إلى أن مشروع "مؤشر الطلاق" سيعمم في العام المقبل على جميع المحاكم، وذلك بعد دراسة التغذية الراجعة من تطبيقها في المرحلة الأولية، التي ستشمل محاكم الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والدمام، منوها بأن أغلب الدراسات الموجودة عن أسباب الطلاق دراسات مسحية غير دقيقة، وأغلبها آراء شخصية.
وأوضح العود أن فكرة المؤشر جاءت من قبل أحد المستشارين في الوزارة، وأنهم لم يطلعوا على أي تجارب دولية في هذا الشأن، مؤكدا أن المؤشر يعتمد على الإحصاء، حيث يعطي متغيرات دقيقة عن الأعمار والمناطق والمستوى التعليمي، وعدد الأبناء، مشيرا إلى أن كثيرا من الدراسات لا توضح متى يقع الطلاق وفي أي سنة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة أن المحاكم في السعودية سجلت نحو 102757 عقد نكاح خلال العام الماضي، وذلك مقابل 30222 صك طلاق صدرته.
وسجلت ثلاث مناطق النسبة الأعلى في عقود النكاح، حيث سجلت الرياض النسبة الأعلى في استقبالها لعقود الزواج بنحو 30 ألف حالة زواج، تليها منطقة مكة المكرمة ب 27646، ثم المنطقة الشرقية 8696 عقد نكاح.
وقال المهندس ماجد العدوان مدير مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء، تجاوز عقود الزواج خلال عام واحد لنسبة 77.3 في المائة، أمام حصر صكوك الطلاق في نسبة 22.7 في المائة، موضحا وجود نسبة وتناسب بين نسب صكوك الطلاق المنحسرة أمام عقود الزواج في كل مناطق السعودية تبعا لعدد السكان. وأشار العدوان إلى أن الرياض سجلت 9905 آلاف صك طلاق، بنسبة 8.24 في المائة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق في مكة المكرمة 7258 صك طلاق، بنسبة 8.20 في المائة، و3671 في المنطقة الشرقية، و1354 لمنطقة جازان.
وأوضح مدير مشروع تطوير مرفق القضاء أن عقود النكاح في منطقة عسير وصلت إلى 7092 عقد بنسبة 8.78 في المائة، مقابل 1907 صكوك طلاق، فيما سجلت منطقة القصيم 6773 عقدا، مقابل 2161 حالة طلاق، مشيراً إلى أن منطقة نجران بلغت فيها عقود النكاح 3360 عقد زواج، وحائل 3302 عقد زواج مقابل 1064 صك طلاق.
وأضاف أن الإحصائيات بلغت منطقة الجوف 1406 عقود نكاح بنسبة 5.73 في المائة مقابل 508 صكوك طلاق بنسبة 5.26 في المائة.