ترجيح فقهي لزكاة الأراضي البيضاء، و4 شروط

اشترطت دراسة فقهية 4 شروط لوجوب زكاة الأراضي البيضاء، وهي بلوغ النصاب، ووجود نية التجارة والاستثمار حولا كاملا، وأن يكون العقار مملوكا لمعين فلا تجوز الزكاة في الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مؤسساتها العامة، وأن يكون صاحب الأرض قد تملكها بعقد معاوضة، إلا أن هذا الشرط ظل محل خلاف بين عدة فقهاء، بحسب تقرير "مكة أون لاين".
وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة وزارة العدل في أحد أعدادها سابقا، أن زكاة الأراضي البيضاء ظلت محل اختلاف الفقهاء، وأن الراجح هو وجوب الزكاة في الأرضي البيضاء المعدة للتجارة، مبينة أنه تقّوم الأرض البيضاء عند تمام الحول بالقيمة التي تساويها عند تمام الحول بغض النظر عن ثمن شرائها، على أن يتم التقّويم بمعرفة أهل النظر حسب قيمتها في السوق سواءً كانت تساوي ما اشتريت بها أو كانت أقل أو أكثر.
وأشارت إلى أن زكاة الأراضي البيضاء 2.
5% من قيمتها السوقية بعد تمام الحول عليها، مؤكدة أن جمهور الفقهاء اختلفوا في زكاة العقار المؤجر ومنه الأراضي البيضاء المؤجرة، وأن الراجح عدم وجوب زكاة الأراضي البيضاء المؤجرة.
وطبقا للدراسة، فقد رأى جمهور الفقهاء المعارضين لزكاة الأراضي البيضاء المؤجرة أن تطبيق الزكاة على هذا النوع يتطلب أن يحول الحول على تلك الأراضي، بينما رأى جمهور المؤيدين لزكاة الأراضي المؤجرة أن الزكاة تجب في أجرة الأراضي البيضاء المؤجرة عند استلامها إذا كانت نصاباً.
يذكر أن هيئة كبار العلماء تعتزم مناقشة حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية البيضاء بعد إحالة الموضوع إليها من قبل المقام السامي، بعد إقرار مجلس الشورى يونيو الماضي فرض الزكاة على الأراضي البيضاء.
وبحسب اقتصاديين تحدثوا ل"مكة" في وقت سابق فإن قيمة الزكاة المتوقعة أن تفرض على الأراضي البيضاء في السعودية تقدر بنحو 75 مليار ريال سنويا، وأنه حال تطبيق القرار سيصبح أهم قرار اقتصادي خلال ال30 سنة الماضية، كونه سيحدث هزة اقتصادية إيجابية تجعل أزمة السكن جزءا من الماضي.
ولقي قرار الشورى في وقت سابق بفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ترحيبا من عدة تجار عقار، فيما سخط عقاريون آخرون من القرار حال تطبيقه، مؤكدين أنه فرض رسوم أو زكاة سيدفع أسعار الأراضي إلى الارتفاع وسيتضرر المستهلك النهائي.