المجلس الأعلى للقضاء يعقد اليوم اجتماعه الحادي عشر

يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الحادي عشر صباح اليوم الثلاثاء وذلك برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ د.محمد بن عبدالكريم العيسى وحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، بحسب "الرياض".
صرح بذلك الأمين العام والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان، وفي مستهل تصريحه أشار إلى إقرار المجلس بدء بعض المحاكم المتخصصة لأعمالها، حيث قال: إن المجلس أقر بدء محاكم الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، وجدة، والدمام ) لأعمالها ابتداءً من الأحد 21/10/1435ه إضافة إلى إنشاء دوائر للأحوال الشخصية في بعض المحاكم العامة ومباشرتها لأعمالها في نفس التاريخ، وأضاف فضيلته أن هذه الخطوة التطويرية سينعكس أثرها على المحاكم، وسيلمس ثمارها الجميع، وستخفف العمل، وستساهم في سرعة البت في القضايا دون تأخير، وسيكون لها أثر في عمل القاضي وإتقانه من خلال تركيزه على قضاء نوعي واحد ينمي ملكته القضائية، ويزيد من خبراته ويعطيه رصيداً من السوابق القضائية التي تساعده في حضور ذهنه وجمع فكره وتسبيب أحكامه، لذا أدرك المجلس أهمية هذه الخطوة فجاءت قراراته تباعاً ببدء أعمال بقية المحاكم المتخصصة وفق خطة مرحلية روعي فيها الواقع الحالي والمستقبلي للوصول إلى منظومة قضائية متكاملة يتحقق من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله تعالى- الذي يقود دفة التطوير القضائي من خلال مشروعه المبارك (مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء).
وأوضح فضيلته أن المجلس سيناقش في جدول أعماله في اجتماعه الحادي عشر البنود الآتية:
أولاً: الموضوعات التي سبق عرضها على المجلس ووردت بعد استكمال التوجيه.
ثانياً: التقارير والملحوظات الواردة من الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
ثالثاً: الدراسات.
رابعاً: الترقيات وتقارير الكفاية للقضاة.
خامساً: الشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية والنقل وغيرها.
وتضمنت هذه البنود عدداً من الموضوعات، منها:
النظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في الرياض فيما يتعلق بنظر حجج الاستحكام.
النظر في ما ورد من أصحاب الفضيلة أعضاء المجلس المتفرغين بشأن ما انتهت إليه دراسة المقترح المقدم من فضيلة رئيس المحكمة العامة في جدة حول تحديد المحكمة التي يعمل فيها الملازم القضائي.
تأليف دوائر الحج لعام 1435ه .
دراسة المقترح المقدم من الأمانة العامة لزيادة دوائر المحكمة العامة في أبها ودعمها بالقضاة.
الاطلاع على ما ورد من فضيلة رئيس مدونة الأحكام القضائية المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها ويطلب عرضها على المجلس للموافقة عليها.
تعيين رؤساء ومساعدين في العديد من المحاكم.
إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.
وفي ختام تصريحه سأل الشيخ سلمان النشوان الله تعالى أن يوفق أصحاب المعالي والفضيلة رئيس وأعضاء المجلس لكل خير، وأن يعينهم لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في تطوير مرفق القضاء، والله الموفق.